بحثت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الثلاثاء، مع سكرتيرة الدولة بوزارة الاقتصاد والمالية الفرنسي زيادة التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين البلدين والمساهمة فى دعم مجالات الطاقة والصحة والكهرباء ومحطات تحليه المياه.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في مائدة مستديرة ضمن المنتدى الاقتصادي حول مستقبل العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا والذى يعقده معهد العالم العربى بباريس، بحضور جاك لانج رئيس معهد العالم العربي، ودلفين جينى ستيفان، سكرتيرة الدولة بوزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، والسفير ستيفان روماتيه، سفير فرنسا لدى القاهرة.
وأشارت الوزيرة، الى ان إجمالي محفظة التعاون الاقتصادي الجارية تبلغ 1.2 مليار يورو، بالإضافة الي برنامج مشترك مع الاتحاد الاوروبى بإجمالى منح تجاوز مليار يورو.
وذكرت الوزيرة، أن فرنسا تعد من أكبر الدول المستثمرة في مصر في مختلف القطاعات حيث تبلغ عدد الشركات التي تعمل بمصر أكثر من 160 شركة بإجمالي استثمارات تتعدي 4 مليارات يورو، مشيدة بتضاعف الاستثمارات الفرنسية خلال عام 2017م، والتى تتميز بتنوعها في مختلف القطاعات لا سيما فى مجالات البنية الأساسية، والنقل، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة، وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فمنذ التصديق على قانون الاستثمار الجديد قد تأسس عدد كبير من الشركات الفرنسية بالإضافة الي عدد أكبر قامت بتوسعات بالسوق المصري.
