عقدت وزارة الموارد المائية والري, اليوم الخميس, مؤتمر إنقاذ نهر النيل برعاية الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري, وبحضور الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي, وذلك بمقر وزارة الري.
وقال عبدالعاطي, في بيان اليوم, إن نهر النيل يتعرض لتعديات وانتهاكات تراكمت على مدى سنوات طويلة, مما يستدعي أهمية تضافر جهود كافة الوزارات المعنية وإزالة كافة التشابكات بين الجهات ذات الصلة وذلك من أجل إنقاذ النيل والحفاظ على المياه من التلوث.
وأضاف أنه تم إطلاق حملة قومية لإنقاذ نهر النيل من التعديات التي يتعرض لها, وهى حملة دشن فعالياتها رئيس الوزراء في يناير 2015.
من جانبه, أكد المهندس صلاح عز رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل أن عدد المخالفات عند بداية الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل كان 50 ألف حالة تعد, وتقوم الوزارة
حاليا بحملة مكثفة لإزالة المخالفات, حيث وصل عدد ما تم إزالته حتى الآن 19261 إزالة, ولابد من الاستمرار في تكثيف هذه الحملة للتخلص من كافة هذه التعديات, مشيرا إلى أن الحملة الحالية تتسم بالتعاون مع كافة الجهات المعنية والذي يساهم حاليا في زيادة معدلات الإزالات.
وتناول المؤتمر مناقشة السلبيات والمشاكل الراهنة على ضفاف النيل من وجهة نظر كل جهة معنية وتم تحديد السلبيات ومقترحات الحلول لها, وقد أكد المشاركون على أهمية مشاركة كافة وسائل الإعلام فى نشر التوعية بخطورة التعدي على مجرى نهر النيل, وتأثير ذلك على كميات المياه الواجب إمرارها وتأثيراتها على تلوث نهر النيل.
كما تم خلال الاجتماع عرض أهم ملامح قانون الموارد المائية الموحد الجديد الذى تم الانتهاء منه والذي تم إرساله إلى مجلس الوزراء, ويتطرق هذا القانون إلى الموضوعات المتعلقة بالتعديات على نهر النيل والمجاري المائية حيث يعمل القانون الجديد على ضمان حسن إدارة واستغلال والتصرف فى أملاك الدولة ذات الصلة بالموارد المائية والحفاظ عليها وإتاحة فرص الاستثمار الأمثل فى أراضى الدولة وتنمية مواردها.
