نفي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ما انتشر فى العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن المسودة الأولية للائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة .
وأكد المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم إنه قام بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماما، مؤكدة أن مسودة اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون ذوي الإعاقة والمتداولة على صفحات التواصل الاجتماعي ليست صحيحة ولا تمت للواقع بصلة، مشددة على أنه لم يتم الانتهاء منها حتى الآن.
وأضافت الوزارة ، أن المسودة المقترحة للائحة التنفيذية الخاصة بالقانون والتي يتم العمل عليها حاليا، تراعي كافة الملاحظات التي تم إبداءها من قبل الجهات المعنية وتضع صالح الأشخاص ذوي الإعاقة في مقدمة كافة بنودها.