ألغت وزارة المالية اليوم الثلاثاء عطاءين لبيع سندات لأجل ثلاث وثماني سنوات بقيمة إجمالية 3.5 مليار جنيه بعد طلب أسعار فائدة مرتفعة من قبل البنوك والمستثمرين.
ولم يعلق البنك المركزي ولا وزارة المالية إلى الآن على سبب إلغاء عطاءي يوم الاثنين لكن خالد عبد الرحمن مساعد وزير المالية لعمليات أسواق المال افاد بان ”الأسعار غير مناسبة… سنقبل الأسعار التي تناسبنا“.
وتستهدف مصر أن يبلغ متوسط سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومية في موازنة 2018-2019 الحالية نحو 14.7 بالمئة مقارنة مع 18.5 بالمئة متوقعة في 2017-2018.
وبلغ حجم استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية 23.1 مليار دولار بنهاية مارس 2018 من نحو 20 مليار دولار في ديسمبر وفقا لأحدث الأرقام المتاحة.
وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه منها 511.208 مليار في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد الدولي.
