أكدت دراسة قانونية أن “العملية الشاملة سيناء 2018” تقدم نموذجا في ممارسة حق وواجب الدولة في مكافحة الإرهاب المسلح في إطار التزام كامل بالقواعد الدولية بشأن احترام حقوق الإنسان.
وجاءت الدراسة التي أعدها المستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض تحت عنوان “حقوق الانسان ومجابهة الجماعات الإرهابية”، في مقدمة موضوعات العدد الأول من دورية “دراسات في حقوق الإنسان” التي أصدرتها الهيئة العامة للاستعلامات كفصلية علمية تساهم في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان ونشر الوعي والإدراك السليم بالقضايا المرتبطة بهذا الموضوع من مختلف جوانبه.
وأكدت الدراسة أن الفحص الدقيق لمسار العملية الشاملة في سيناء ومن خلال البيانات الرسمية للقوات المسلحة تكشف الاحترام الكامل لمعايير “حقوق الإنسان حال مكافحة الإرهاب”، وكذلك احترام “قواعد الاشتباك إبان العمليات القتالية” طبقا لما تقره المواثيق الدولية الصادرة حديثا في هذا المجال ومقررات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وما يتضمنه دستور مصر الحالي بشأن واجب الدولة في مكافحة الارهاب وفي حماية حقوق الإنسان، بالإضافة إلى التزام القوات المسلحة المصرية بحماية ومساعدة المدنيين، ومراعاة حقوق ضحايا الجرائم الارهابية المسلحة، وحقوق الضحايا العرضيين، من حيث جبر الضرر والتعويضات، وتوفير الحماية الإجرائية والوقائية لحماية المدنيين في مناطق العمليات.
وقال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن إصدار دورية “دراسات في حقوق الإنسان” جاء بمثابة صيحة علمية لوضع هذه القضية ذات الأهمية الكبيرة بين أيدي المتخصصين وأصحاب الفكر والعلم لوضع الأمور في نصابها السليم، بعدما شاع استغلال مصطلح “حقوق الإنسان” من جانب كثير من غير ذوي الاختصاص لأغراض سياسية، وفي سياقات مغلوطة خاصة من بعض المنظمات ذات التوجهات السياسية الملتبسة المنتشرة في أنحاء العالم.
