منشور رئيس ديوان المحاسبة رقم (5) لسنة 2018م إلى جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح والأجهزة .
إلى جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح والأجهزة. بعد التحية ،،، لا يخفى عليكم أن أحكام القانون رقم ( 12 ) لسنة 2010م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية قد خص طرق وسبل شغل الوظائف العامة بالتعيين أو النقل والندب والإعارة ،وكذلك نص على تحديد المعاملة المالية نظير شغلها .
ولما كانت المادة ( 13 / 9 ) من القانون رقم ( 19 ) لسنة 2013م بإعادة تنظيم ديوان المحاسبة خصت الديوان بالتحقق من أن القرارات الخاصة بالتعيين والترقية ومنح البدلات والعلاوات أيا كان نوعها قد صدرت طبقا للقوانين واللوائح المنظمة في حدود الميزانية والقواعد المالية .
وحيث أن الديوان من خلال ممارسته لاختصاصاته لاحظ التوسع والإفراط في إجراء تعيينات و إبرام عقود تعاون لشغل وظائف عامة مقابل مكافآت تصرف لهم بالمخالفة رغم ثبوت أن العديد من المتعاونين يشغلون وظائف عامة أخرى بجهات أعمالهم الأصلية .
ولأن المشرع لم يغفل الآثار التي ترتبها قرارات وعقود التعيين المخالفة فانحدر بها إلى العدم ووصفها بالبطلان فلم يثريها بحصانة الطعن بمضي المدة أو حتى تصحيح إجراءاتها فيما بعد لما تعتريه من إجراءات مخالفة صارخة للنظم القانونية وأجاز سحبها وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليه .
ولـــــــــــذلك فإن الديوان وإذ ينبه إلى ذلك فأنه يستلزم بحكم القانون إبلاغكم بها للنأي مستقبلا عنها مع ضرورة سحب كافة قرارات وعقود الاستعانة بالمتعاونين واللجوء إلى الأسلوب الذي رسمه القانون لشغل الوظائف العامة إذا ما أقتضى الأمر ذلك .
