أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، أنه تم الاتفاق على زيادة معدلات التنسيق بين الجهات الوطنية، ووكالة الشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية، لتعزيز سبل تعزيز التعاون الثنائي مع دول حوض النيل، في ظل التوجهات المصرية لتعزيز واستدامة العلاقات المصرية الأفريقية بصفة عامة، ومع دول حوض النيل بصفة خاصة .
وأوضح وزير الري – في تصريحات عقب الاجتماع التنسيقي لمناقشة موقف مشروعات التعاون الثنائي في مجال الموارد المائية والري مع دول حوض النيل والممولة من قبل الوكالة – إن جميع المشاركين في الاجتماع التنسيقي الدوري الذي عقد بقطاع مياه النيل التابع للوزارة، أكدوا حرصهم على تكاتف الجهود الوطنية لإزالة أي عقبات تواجه تنفيذ المشروعات الثنائية، لتحقيق أقصى استفادة واستدامة لها ، مع التأكيد على أن هذه المشروعات تحمل رسالة بأن مصر مع التنمية المستدامة بدول حوض النيل بل للقارة الأفريقية بأكملها.
من جانبه ، أكد الدكتور أحمد بهاء الدين محمد رئيس قطاع مياه النيل بالوزارة ، أن الاجتماع التنسيقي ناقش أوجه التعاون الثنائي مع دول الحوض، والتي تم توقيع مذكرات تفاهم معها مثل أوغندا في عام 2010 ، لتنفيذ مشروعات تنموية في مجال الموارد المائية والري، وكذلك تنزانيا عام 2009 لتنفيذ مشروعات توفير مياه الشرب النقية، والكونغو الديمقراطية عام 2012 لتنفيذ عدد من المشروعات تلبي احتياجات الشعب الكونغولي في مجالات توفير المياه.
وأوضح بهاء الدين أن الوزارة ممثلة في قطاع مياه النيل تعمل على تحقيق التكامل مع كافة الجهات الوطنية لتنفيذ المشروعات التنموية بدول حوض النيل، وبالتنسيق مع هذه الدول، ووفقا لأولوياتها، وبما يحقق عائدا سريعا يشعر به مواطني هذه الدول .
