قال بيان صادر عن مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، إن رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مصطفي مدبولي بمقر مجلس الوزراء التقي مساء الاثنين السير جيفري دونالدسون، مبعوث رئيس الوزراء البريطاني للعلاقات التجارية الذي يزور القاهرة على رأس وفد يضم رؤساء ومديري عدد من كبرى الشركات البريطانية، وقد حضر اللقاء وزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والمالية، والتجارة والصناعة، فضلاً عن سفير المملكة المتحدة البريطانية لدى القاهرة.
وصرح المتحدث باسم مجلس الوزراء السفير أشرف سلطان، في البيان، بأن رئيس الوزراء رحب في مستهل اللقاء بالسير جيفري دونالدسون، والوفد المرافق له، مشيداً بتميز علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر وبريطانيا، ومعرباً عن تطلعه إلى الارتقاء بها لأفاق أعلى في ضوء الفرص المتاحة.
وأكد رئيس الوزراء على التحسن الملحوظ الذي طرأ على مؤشرات أداء الاقتصاد القومي نتيجة برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، مشيراً الى ان الحكومة حظيت بثقة مجلس النواب المصري على برنامجها الجديد تحت عنوان “مصر تنطلق” والذي يركز على تحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة لهم، وإلى سعيها لزيادة معدلات النمو الاقتصادي بشكل مضطرد رغم كل التحديات.
وأشار المتحدث الرسمي أن رئيس الوزراء رحب بتطلع كبرى الشركات البريطانية لزيادة حجم استثماراتها في مصر من خلال الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى حالياً إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص، موضحاً أن هناك تجارب شراكة ناجحة مع هذا القطاع يمكن تكرارها في ظل وجود فرص استثمارية متنوعة يمكن استغلالها، خاصة في مجالات: التشييد والبناء والمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة الجديدة والعلمين الجديدة، فضلاً عن إمكانية المساهمة في الجهود المبذولة لتحديث البنية التحتية في كل القطاعات، مع الاهتمام بشكل خاص بتحسين الرعاية الصحية وتطوير المنشأت الطبية وإقامة مدن طبية تتضمن الخدمات العلاجية والتدريب، وكذلك فيما يتعلق بتطوير نظم التعليم المختلفة، بما في ذلك التعليم الجامعي، مشيراً الى تطلع الحكومة لمضاعفة عدد الجامعات في مصر وتؤمتها مع اكبر الجامعات الدولية لضمان افضل مستوى تعليم ممكن للطلبة المصريين.
من جانبه، أكد مبعوث رئيس الوزراء البريطاني للعلاقات التجارية، على تطلع بلاده لزيادة التعاون الاقتصادي مع مصر، وضخ مزيد من الاستثمارات البريطانية في السوق المصري، والدخول في مجالات جديدة غير تقليدية، مثل التعليم، والرعاية الصحية، والتشييد والبناء، وصناعة مواد البناء، ومحطات تنقية المياه، ومعالجة الصرف الصحي وغيرها، مشيداً بما حققته الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية من إنجازات وإجراءات ساهمت في تطوير مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين.
وأشار دونالدسون إلى أن زيارته لمصر تستهدف تعريف الشركات البريطانية بفرص الاستثمار والتعاون في مصر سواء الشركات التي تدخل السوق المصري لأول مرة أو تلك التي تسعى لتوسيع أنشطتها في مصر، لافتاً إلى أنه جاري تشكيل مجموعة عمل مشتركة لهذا الهدف مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بمصر، وأضاف بأن الاستثمارات البريطانية في مصر ستحقق فائدة مشتركة تحقق احتياجات السوق المحلي، وتزيد أيضاً من القدرة على التصدير والمنافسة في الأسواق الدولية، لاسيما في أفريقيا والمنطقة العربية، اخذاً في الاعتبار أن مصر يمكنها أن تصبح مركزاً اقليمياً للصناعة والتصدير.
وأكد دونالدسون تطلع بلاده للتعاون مع مصر في مجال التعليم وتدريب المعلمين، بالإضافة إلى تدريب وتعليم الكوادر الطبية، مشيراً إلى أن اهتمام مصر بالتعليم والثقافة، يتفق مع اهتمام بريطانيا بتعزيز الشراكة مع القاهرة في هذه الملفات، موضحاً أن الهدف من ذلك هو دعم جهود الحكومة المصرية في مجال تطبيق التكنولوجيا والتعليم الرقمي في هذه المجالات.
وخلال اللقاء، قام ممثلو الشركات البريطانية المرافقين للسير دونالدسون بعرض أنشطة شركاتهم وأبدوا استعدادهم للتعاون في مجالات الرعاية الصحية، وبناء المنشأت وإعداد الكوادر الطبية، وتقديم خبراتهم وأفضل ما لديهم من تكنولوجيا وأساليب حديثة، وذلك في تميز علاقات التعاون الاقتصادي.
من جانبها، أشارت وزيرة الاستثمار إلى الجهود التي تمت في الفترة السابقة لتطوير مناخ الاستثمار في مصر مؤكدة على أهمية أن تدخل الشركات البريطانية في مجالات غير تقليدية في السوق المصري. كما طرح وزير المالية إمكانية مساهمة الجانب البريطاني في تطوير البنية التحتية للمنشآت الطبية في مصر والمساهمة في إمكانية إعداد وتدريب الكوادر الطبية بمختلف فئاتها لخدمة أهداف منظومة التأمين الصحي، بينما أكد وزير التجارة والصناعة دعمه الكامل للأنشطة الاستثمارية البريطانية في مصر، مشيراً في الوقت ذاته إلى إمكانيات التعاون مع الجانب البريطاني في الدخول في أسواق جديدة في القارة الأفريقية، والاستفادة مما لدى مصر من اتفاقيات تجارة حرة للتصدير بما يفتح مجالات تعاون جديدة تحقق عائد اقتصادي للجانبين.
