اكد المهندس/ عمرو نصار وزير التجارة والصناعة حرص الحكومة على تحقيق التوافق مع معايير العمل الدولية والالتزام بمبادئ وحقوق العمل الاساسية بما يسهم فى تحقيق النمو الاقتصادى المستدام جنباً الى جنب مع التنمية الاجتماعية القائمة على تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التى عقدها الوزير مع وفد منظمة العمل الدولية الذى يزور القاهرة حاليا برئاسة السيدة/ كارين كيرتس مدير ادارة الحريات النقابية بالمنظمة حيث تناول اللقاء تطورات العمل بالبرامج التى تنفذها المنظمة فى مصر فى مجالات العمل المختلفة ومشروعات التعاون المستقبلية بين الحكومة المصرية والمنظمة الدولية.
واشار الوزير الى ان اللقاء قد تناول اهمية تعزيز التعاون المشترك بين الحكومة المصرية والمنظمة خاصة فى مجالات تعزيز تنافسية الشركات المصرية وتنمية الصادرات وتحسين بيئة العمل وخلق فرص العمل اللائقة والمنتجة للشباب، لافتاً الى ان الفترة المقبلة ستشهد مزيد من التنسيق والمشاورات بين المنظمة الدولية ووزارات التجارة والصناعة والاستثمار والتعاون الدولى والقوى العاملة والمجالس التصديرية واتحاد الصناعات المصرية لتحقيق المزيد من التقدم ببرامج العمل المشتركة بين الجانبين
واعرب نصار عن ثقته الكبيرة فى برامج عمل المنظمات الدولية فى مصر والتى تقوم بدور ملموس فى تعزيز منظومة التنمية الاقتصادية، لافتاً الى التزام الحكومة الكامل باستمرار التعاون مع مختلف المنظمات الدولية العاملة فى مصر بهدف تحسين بيئة العمل ودعم المشروعات الانتاجية.
واشار الى اهمية تعزيز الثقة بين الحكومة و #منظمة_العمل_الدولية بما يصب فى مصلحة العمال والاتحادات العمالية والنقابات المختلفة، حيث تعمل الحكومة حالياً على مواءمة قوانين العمل المصرية مع قوانين العمل الدولية، لافتاً الى ان برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة خلال المرحلة الحالية يتضمن تعديلات تشريعية جوهرية تستهدف تحسين بيئة العمل للمستثمرين والعمال على حد سواء.
ولفت نصار الى ان حصول مصر على تقييم متميز بلغ 90% والخاص بتطبيق برنامج العمل الافضل يعكس جهود الحكومة المصرية لتحسين مناخ العمل فى مصر، مشيراً الى استمرار التعاون بين الحكومة ومنظمة العمل الدولية والمجالس المعنية لزيادة الصادرات المصرية للشركات العالمية من خلال البرنامج.
ومن جانبها اشارت السيدة/ كارين كيرتس مدير ادارة الحريات النقابية بمنظمة العمل الدولية الى حرص المنظمة على استمرار برامج التعاون المشترك مع الحكومة المصرية بما يسهم فى تحسين مناخ الاستثمار وبيئة العمل فى الاقتصاد المصرى، لافتة الى اهمية خلق توازن بين عملية التنمية الاقتصادية ومنظومة التنمية الاجتماعية للشعب المصرى.
