أعرب د. مدحت نافع الخبير الاقتصادي عن سعادته لاعلان الحكومة عن اجراءات لخفض الدين العام وتحقيق معدلات نمومرتفعة ورأى ان هذا متغير خطير يجب ان يكون من اولويات الحكومة واكد ان المؤشرات الاولية لتحقيق هذا الهدف هو فائض اولي في الموازنة لتحقيق استدامة الوضع المالي
واكد في مداخلة على شاشة التليفزيون المصري على ضرورة تحقيق ايرادات في الموازنة العامة تزيد عن المصروفات بغض النظر عن مدفوعات الدين التي تضخمت وصارت اقرب الى 40% من الموازنة موضحا انه بعد استبعاد هذا المكون سيكون مؤشر ومبشر على القدرة على سداد المديونية
وتابع ” هناك نوعيات للديون مثل القروض الميسرة والبنوك الاساسية مثل البنك الدولي اذا كانت على شكل منحة فلا بأس اما اذا كانت بشروط مجحفة فلا أحبذها”
وذكر ان اجراءات خفض الدين ستعود بنتائج على المواطن المصري مباشرة وسريعة في تحسين مستوى المعيشة وزيادة الدعم لمن يستحق وزيادة شبكة الحماية والامان الاجتماعي وزيادة رفاهية المواطن
