بحثت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، زيادة التعاون مع وكالة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف “ميجا”، التابعة لمجموعة البنك الدولى، لتوسيع مجموعة المستثمرين من القطاع الخاص.
وأوضحت الوزيرة أن الحكومة المصرية قامت بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية من أجل توفير مناخ جيد للمستثمرين، مستعرضة المشروعات التى يمكن للوكالة الاستثمار فيها، ومنها محور تنمية قناة السويس، والعلمين الجديدة.
وأشارت إلى أنه يجرى حاليًا التنسيق مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية، وهيئات استثمارية للاستثمار، والمشاركة فى عدد من مشروعات تنموية فى مصر، ويمكن للوكالة المشاركة بجانبهم فيها، موضحة أن من ضمن مهام وزارة الاستثمار مساعدة المستثمرين وحمايتهم ضد أى مخاطر استثمارية.
من جهتها، أكدت كيكو هوندا، نائب الرئيس التنفيذى للوكالة، حرص الوكالة على الاستثمار فى مصر، خاصة خلال الثلاث سنوات المقبلة، ودعم القطاع الخاص.
وأشارت إلى أن الوكالة قررت زيادة حجم محفظة استثماراتها فى مصر خلال الفترة المقبلة بعد استثمارها فى عدة مشروعات، وأبرزها دعم مشروع بنبان بأسوان بقيمة 210 مليون دولار، و150 مليون دولار لدعم مشروع أباتشى مصر، لتوفير إعادة التأمين لتغطية مؤسسة أوبك للاستثمارات الخاصة عبر البحار.
أما مشروع الشركة المصرية للتكرير، فقد أصدرت الوكالة ضمانات بقيمة 23.4 مليون دولار تغطى استثمارات فى الأسهم مدعومة من مؤسسة الاستثمارات الألمانية فى الشركة المصرية للتكرير.
وذكرت “هوندا” أن من مهام وكالة ضمان الاستثمار، وتعزيز الاستثمار الأجنبى المباشر فى التنمية لدعم النمو الاقتصادى، والحد من الفقر، وتحسين حياة الناس من خلال توفیر ضمانات تأمين ضد المخاطر التى يتعرض لها المستثمرون فى القطاع الخاص.
وأشادت نائب الرئيس التنفيذى لوكالة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف بالإصلاحات الاقتصادية المصرية، واستقطاب وجذب مصر المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مؤكدة أن مصر تعد من تجارب الإصلاح الاقتصادى الناجحة، وأن الاستثمار فى البنية الأساسية من اسباب النجاح.
