اتفقت مصر وتونس على تعزيز العلاقات التجارية المشتركة وإزالة كافة التحديات التي تعترض انسياب حركة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين الجانبين وذلك بهدف إحداث طفرة في مستوى العلاقات التجارية المشتركة بما يحقق صالح البلدين الشقيقين.
جاء ذلك خلال فعاليات اجتماع اللجنة التجارية والصناعية المصرية التونسية المشتركة في دورتها الخامسة والتي اختتمت أعمالها امس -السبت- بالقاهرة وترأسها عن الجانب المصري المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة وعن الجانب التونسي المهندس/ عمر الباهي، وزير التجارة التونسي، حيث تم التوقيع على محضر اجتماع اللجنة والذي تضمن عدد من البنود المتعلقة بأهمية تسهيل وتيسير الإجراءات المرتبطة بحركة التجارة بين البلدين، وقد شارك في فعاليات اللجنة عدد من قيادات الوزارتين، إلى جانب السيد/ الأسعد لعجيلي، القائم بأعمال سفير تونس بالقاهرة، وترأس لجنة الخبراء عن الجانب المصري الدكتورة/ أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية وعن الجانب التونسي السيدة/ سعيدة حشيشه.
وقال المهندس عمرو نصار أن انعقاد اللجنة التجارية استهدف التنسيق المشترك بين حكومتي البلدين لتيسير حركة التجارة وتفعيل دور القطاع الخاص بالجانبين إلى جانب تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة بكلا البلدين لتحقيق التكامل الاقتصادي والشراكة الفاعلة بين الجانبين، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التطور والنمو في التعاون الاقتصادي بين الجانبين خاصةً في ظل توافق الرؤى بين المسؤولين في البلدين للدفع بالعلاقات المشتركة إلى آفاق أرحب.
وأشار الوزير إلى أن العلاقات المصرية التونسية تشهد زخماً كبيراً في الوقت الراهن حيث استضافت القاهرة خلال شهر نوفمبر الماضي اجتماع اللجنة العليا المصرية التونسية في دورتها السادسة عشر والتي عقدت برئاسة رئيسا الوزراء بالبلدين حيث ساهمت وبشكل كبير في إزالة العديد من التحديات التي تواجه انسياب حركة التجارة والاستثمارات بين الجانبين، لافتاً إلى أن العلاقات التجارية بين مصر وتونس شهدت تطوراً ملحوظاً في الآونة الأخيرة حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين خلال الستة أشهر الأولي من العام الجاري 214 مليون دولار منها 176 مليون دولار صادرات مصرية و38 مليون دولار واردات من تونس.
ولفت نصار إلى أن اللجنة قد اتفقت على تفعيل نقاط الاتصال بالبلدين للرد على الاستفسارات المتبادلة والخاصة بشهادات المنشأ لتسهيل الإفراج عن الشحنات ومنع التكدس بالمنافذ الجمركية، وتعزيز التعاون المشترك في مجال تبادل المعلومات وتنمية الصادرات والمشاركة في المعارض العامة والمتخصصة, فضلاً عن تنمية التعاون المشترك في مجال التنمية الصناعية، وتبادل فرص الاستثمار الصناعي المتاحة بكلا البلدين لتشجيع إقامة مشاريع شراكة بين القطاعات الواعدة وبصفة خاصة في مجالات الصناعات الالكترونية والصناعات المغذية للسيارات والغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
كما تم الاتفاق على أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المصري التونسي المشترك وتكثيف لقاءات تجمعات رجال الأعمال في كلا البلدين، فضلاً عن دراسة توقيع بروتوكول تعاون بين المراكز التكنولوجية المصرية والمراكز الفنية التونسية في مجالات الصناعات الغذائية واالزراعية والجلود والأحذية والمنسوجات ومواد البناء وكذا الصناعات الكيماوية والهندسية والأثاث والتعبئة والتغليف، كما تضمن الاتفاق عقد الاجتماع الحادي عشر لفريق العمل المصري التونسي المشترك في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بين الجانبين خلال شهر أكتوبر المقبل بالقاهرة.
