أمرت النيابة الإدارية بإحالة رئيس قسم الإصلاح الزراعي بمديرية المساحة بالدقهلية للمحاكمة التأديبية العاجلة لتحريره خطابا على خلاف الحقيقة بأن قطعة أرض لا تدخل ضمن أملاك الدولة بقيمة 3.5 مليون جنيه. أكد المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية في بيان اليوم الثلاثاء أن النيابة تلقت بلاغا من نيابة جنوب المنصورة الكلية لتحديد المسؤولية التأديبية قبل المتهم والذي يعمل بمديرية المساحة بالدقهلية ، وذلك لتحريره خطابا على خلاف الحقيقة تضمن أن قطعة أرض لا تدخل ضمن الأطيان التابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي ما ترتب عليه صدور ترخيص هدم وبناء ، لصالح مواطن ، على هذه القطعة المملوكة للدولة والتي قدرت قيمتها بنحو 3.5 مليون جنيه.
وكشفت التحقيقات أن المتهم حرر خطابا لمديرية الإصلاح الزراعي بالدقهلية تضمن أن قطعة الأرض لا تدخل ضمن الأطيان المستولى عليها من الإصلاح الزراعي ناحية مركز قولنجيل سابقا وحاليا بندر المنصورة ، الأمر الذي ترتب عليه استيلاء أحد المواطنين على هذه القطعة المملوكة للدولة والتي قدرت قيمتها بمبلغ 5ر3 مليون جنيه ، وصدور ترخيص للهدم والبناء عليها. وثبت من التحقيقات أن هذه القطعة مملوكة للدولة ومثبتة بسجل 8 أملاك دولة بناء على قرار المحافظ والخاص بأن جميع الفراغات والمساكن الشعبية في تلك المنطقة أملاك دولة ، ووردت للنيابة تحريات الرقابة الإدارية والتي انتهت إلى قيام المتهم بتحرير الخطاب دون التأكد من رقم القطعة المساحية الأصلية ودون الرجوع للشهر العقاري أو مكتب المسطحات بمديرية المساحة.
