أكد تقرير تلقاه وزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبدالعاطي، من قطاع التخطيط بديوان عام الوزارة، حول مجمل الأنشطة والإنجازات، تقدم سير العمل في مشروعات الخطة الاستثمارية، التي تم تنفيذها خلال 2017/ 2018.
وذكر التقريرأنه تم الانتهاء من إعداد مسودة استراتيجية الموارد المائية والري 2050، والتي تهدف إلى تحقيق الأمن المائي للجميع كماً ونوعاً، وتعتمد أهم محاورها الرئيسية على تحسين نوعية المياه، بالإضافة إلى ترشيد استخدامات المياه إلى جانب تنمية الموارد المائية، فضلاً عن تهيئة البيئة المناسبة للإدارة المتكاملة للموارد المائية.
وأضاف أن المسودة تعتمد محاورها الرئيسية أيضاً على أنشطة القطاع المستمرة في أعمال رصد ومتابعة وتقدير كميات الأمطار الساقطة على أحواض نهر النيل باستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد وصور الأقمار الصناعية، فضلاً عن إنتاج خرائط التنبؤ بالسيول داخل مصر، وكذلك سبع دول إفريقية كمساعدة فنية للأشقاء من القارة.
وأشار التقرير إلى قيام القطاع بإنشاء وحدة المحاسبة المائية بهدف حساب الاستخدامات المائية والعائد منها باستخدام صور الأقمار الصناعية، إلى جانب القياسات الحقلية؛ لتقييم إنتاجية المياه وتحديث طرق توزيع المياه، وربطها بأهداف التنمية المستدامة.
