قالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد إن العدالة الاجتماعية المكانية هي أحد مستهدفات خطة الحكومة، مشيرة
إلى أن التنمية الحقيقية تتم على مستوى المحافظات وليس بشكل مركزي فكل محافظة لها ميزة تنافسية مختلفة عن غيرها وتتمتع بموارد مختلفة عن الأخرى.
وأضافت السعيد أن نسب البطالة، الفقر، معدلات السكان ومعدلات الشباب تختلف كذلك من محافظة لأخرى لذا لابد من مراعاة تلك الأبعاد في وضع خطة التنمية”، مؤكدة ضرورة توجيه الاستثمارات بشكل يقلل من الفجوة التنموية بين المحافظات.
جاء ذلك خلال اجتماعها اليوم الاثنين مع المحافظين الجدد في ختام ورشة العمل التعريفية التي عقدتها لهم وزارة التنمية المحلية; لمراجعة المهام الأساسية للمحافظ والأطر القانونية والسياسات المنظمة لهذه المهام وذلك بعد حركة المحافظين الأخيرة, وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجه الدولة المصرية نحو التوسع في تطبيق اللامركزية.
وحول الملفات التي تعمل عليها وزارة التخطيط، أوضحت أن الوزارة هي المسئولة عن وضع الخطة الاقتصادية والاجتماعية بشكل سنوي (متوسطة المدى) وهي الخطط التي ترتبط جميعها برؤية مصر 2030, مشيرة إلى المشاركة مع المحافظين في وضع تلك الخطط.
وأكدت أن الخطط الجيدة لابد أن تكون خطط تشاركية بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بالإضافة إلى ضرورة الاستمرار في الاتجاه الصعودي لمعدلات النمو حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي للعام المالي 2017 2018/ نسبة 5.3%، لذلك يجب العمل بشكل مستدام لتحقيق أضعاف هذا الرقم خاصة في ظل زيادة السكان بنسبة 2.6%.
وتابعت السعيد أن هناك مجموعة من القضايا الملحة والطارئة التي كان من الضروري إضافتها خلال تحديث رؤية مصر 2030 مثل: القضية السكانية”، مشيرة إلى أنه إذا استمر تنامي السكان على هذا النحو المتسارع سيصل تعداد مصر إلى نحو 132 مليون نسمة بحلول عام 2030، لذا جاء التصدي لهذه القضية في مقدمة اهتمامات وأولويات الدولة.
