ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اليوم الاثنين اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية بحضور وزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والبترول والثروة المعدنية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمالية، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال، ونائب وزير المالية، ونائب وزيرة التخطيط .
وقال السفير أشرف سلطان المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بإنه تم خلال الاجتماع استعراض مقترح تشكيل لجنة لمراجعة منظومة توفيق وتخصيص الأراضي الصناعية نظرا لأن توافر تلك الأراضي الصناعية المرفقة يعتبر مطلبا رئيسيا لزيادة حجم الاستثمارات
ونمو القطاع الصناعي من خلال العمل علي تقديم مقترحات وتوصيات تساهم في توفير وإتاحة الأراضي الصناعية للمستثمرين بشكل يتسم بالشفافية والكفاءة وبما يتوافق مع اليات السوق.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المهام التي ستقوم اللجنة بالعمل عليها تتضمن توسيع مجالات استخدام الأراضي الصناعية، والحد من القيود علي مجالات الاستخدام المتاحة، وأقتراح أليات متنوعة لتخصيص الأراضي الصناعية وزيادة دور وفاعلية اليات السوق في تخصيصها في إطار من الشفافية والتنافسية، ووضع معايير واضحة ومعلنة مسبقا لتخصيص الأراضي الصناعية، وتبسيط وتوحيد المستندات المطلوبة للتقدم بطلب التخصيص، وميكنة منظومة تخصيص الأراضي من خلال إنشاء موقع الكتروني يتم الإعلان من خلاله عن الأراضي الصناعية المتاحة ومواعيد العطاءات ومعايير التخصيص والمستندات المطلوبة ونتائج العطاءات، وأقتراح حوافز وبدائل لإتاحة الأراضي الصناعية وبما يساهم في تحقق أهداف الدولة في مجال التنمية الصناعية.
وخلال الاجتماع تم أيضا بحث عددا من الأفكار والمقترحات التي تم طرحها بهدف دراسة أهم المعوقات التي تواجه القطاع الخاص ووضع رؤية واضحة للنهوض به وتدعيم مشاركته في المشروعات التنموية، وجذب المزيد من الإستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في ظل الدور الهام الذي يقوم به القطاع الخاص والذي يعد بمثابة المحرك الأساسي في دفع عجلة التنمية وتحسين مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى في الفترة المقبلة.
