أعلنت د/هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بدء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تنفيذ التعداد الاقتصادي الخامس في مصر اعتباراً من نوفمبر المقبل على أن يتم إعلان نتائجه في أكتوبر 2019.
واشارت إلى أن هذا التعداد يعد الأول في مصر بالنظام الإلكتروني ويتم تنفيذه باستخدام “التابلت” وليس الاستمارات الورقية كما كان النظام فى التعدادات الاقتصادية السابقة ، ويتم كل خمس سنوات ، وكان التعداد الرابع فى عام 2012/ 2013 .
واضافت السعيد ان هذا التعداد يغطي المنشآت العاملة في الأنشطة الاقتصادية في قطاع الأعمال والخاص والتعاوني والجمعيات والمؤسسات الاهلية مضيفة أنه من المنتظر أن يسهم هذا التعداد في دعم جهود تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك جهود دمج القطاع غير الرسمي في منظومة القطاع الرسمي، خاصة أنه سيتم من خلاله توفير بيانات تفصيلية عن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وكذلك توفير البيانات عن القطاع غير الرسمي في مصر سواء على مستوى الأنشطة الاقتصادية أو على مستوى المحافظات.
وتابعت السعيد أن التعداد الاقتصادي من شأنه إعداد صورة كاملة ومعلومات تفصيلية عن هيكل وخصائص الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتوزيعاتها الجغرافية، وتوفير معلومات شاملة وتفصيلية عن قيمة مدخلات ومخرجات كل نشاط اقتصادي، وقياس مدى مساهمة كل نشاط في الناتج المحلى الإجمالي وقياس الأهمية النسبية لكل نشاط اقتصادي بالنسبة للنشاطات الاقتصادية الأخرى في الاقتصاد القومي.
كما يستهدف هذا التعداد تحقيق التكامل في بيانات الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وكذلك الوقوف على وجود او عدم وجود طاقات غير مستغلة في كل نشاط اقتصادي وأسباب ذلك، الى جانب التعرف على هيكل العمالة في كل نشاط اقتصادي وتوزيعاته المختلفة طبقاً للمهن، والتعرف على ما يمكن ان يوفره كل نشاط من فرص عمل جديدة تسهم في حل مشكلة البطالة ،مضيفة كما تتمثل اهمية التعداد فى قدرة الدولة على التخطيط بشكل افضل بعد حصر مقومات الانشطة الاقتصادية المختلفة ، مع تحسين وضع مصر فى المؤشرات الدولية نتيجة لتوافر البيانات،وتسهيل مهمة المستثمرين فى معرفة البيانات الاقتصادية المختلفة .
وفى السياق ذاته،اكدت السعيد على تنفيذ التعداد الاقتصادى الخامس على ثلاثة مراحل ،المرحلة الاولى منها تتضمن تدقيق عينة المنشأت المستخرجة من إطار المنشأت العاملة والمغلقة التى تم حصرها فى تعداد المنشآت لعام 2017،وتمثل العينة 10% من الإطار، اى حوالى 471 الف منشأة .
وتابعت ان المرحلة الثانية التى تتضمن جمع واستيفاء جميع البيانات التفصيلية لعينة المنشأت والتى بلغ حجمها بعد التدقيق نحو 370 الف منشأة،وعن المرحلة الثالثة فى التنفيذ قالت السعيد انه يتم إضافة بيانات كافة المنشأت التى يتم تجميع بياناتها والتى تم تحديديها نحو 21.1 الف منشأة إلى البيانات المناظرة للتعداد.
يذكر انه تم إجراء أعمال تحضيرية لتنفيذ التعداد من تجهيز الإستمارات طبقا للتوصيات الدولية ومراجعتها مع الخبراء ومستخدمى البيانات، تليها مرحلة التجربة للتعداد الإقتصادى، ، انتهاءاً بمرحلة الأعمال الميدانية ، كما تمت عملية التدقيق لعدد 470 ألف منشأة موزعة على جميع محافظات الجمهور
