على هامش الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة عقدت البعثة الدائمة لمملكة هولندا بالأمم المتحدة أمس الإثنين 24 سبتمبر 2018 حدث رفيع المستوى خصص لمناقشة موضوع المساءلة و العقوبات الدولية و دورها في الحد من الإتجار بالبشر ، و قد شارك الوزير محمد الطاهر سيالة وزير الخارجية رئيس الوفد الليبي كمتحدث رئيسي إلى جانب وزيري خارجية كل من هولندا و النيجر ، و أوضح الوزير محمد سيالة في كلمته أهمية سيادة القانون على المستوى الوطني و الدولي في الحد من هذه الظاهرة الواسعة الإنتشار ، و التي تمثل انتهاكا لكرامة و حقوق الإنسان ، و شدد على أن الصراعات المسلحة، و حالات عدم الاستقرار السياسي و الأمني ، و الفقر و الجوع و البطالة من أهم الأسباب التي تدفع الناس للهجرة و اللجوء و الوقوع بالتالي في فخ شبكات الإجرام ، مؤكدا على أولوية التركيز على معالجة تلك الأسباب ، و أضاف بأن العقوبات التي يفرضها مجلس الأمن الدولي على المتاجرين يجب أن تطال كل المتهمين حيثما كانوا و أينما وجدوا ، وألا تكون انتقائية و مسيسة ، أو يتم ربطها بدين و ثقافة معينة ، و قال الوزير في كلمته بأن ليبيا عبرت دائما عن إدانتها لجريمة الإتجار بالبشر ، و تحرص على ملاحقة المتورطين في هذه النشاطات و معاقبتهم ، ملاحظا إن حالة عدم الاستقرار التي تشهدها ليبيا و قلة الإمكانيات تحد من جهود التصدي لشبكات الإتجار بالبشر التي ثبت انها مرتبطة بشبكات أخرى في بلدان المنشأ و المقصد ، موضحا بأن ليبيا تحرص في هذا الشأن على التعاون و التنسيق مع دول الجوار ، و المشاركة بفعالية في الإجتماعات الإقليمية و الدولية التي تهدف للتصدي لهذه الظاهرة ، و دعا الوزير محمد سيالة البلدان المصدرة للهجرة للسيطرة على حدودها بشكل يجعل منها هجرة منظمة و تبعد المهاجرين عن الوقوع في فخ الشبكات الإجرامية .
























