صرح هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام اليوم الثلاثاء بان الوزارة تعتزم ضخ الاستثمارات بغرض الهيكلة الفنية والتطوير في شركة الدلتا للأسمدة وكذلك في الشركة الشقيقة وهي النصر للأسمدة بمحافظة السويس، مشددا على أن الخيار الخاص بغلق أو تصفية أي شركة هو غير وارد إلا في حالات نادرة يثبت فيها انعدام الجدوى الاقتصادية لاستمرار الشركة، وذلك بعد دراسة كافة البدائل.
جاء ذلك خلال لقاء مع العاملين على هامش زيارته إلى شركة الدلتا للأسمدة بمدينة طلخا محافظة الدقهلية وبعد جولة تفقدية بالمصانع والأقسام الإنتاجية في إطار الحرص على تكوين فكرة كاملة عن الشركات التابعة للوزارة تمهيدا لبدء خطة تطويرها وليس فقط الاعتماد على الدراسات والتقارير.
ودار حوار مفتوح ببن الوزير والعاملين بالشركة، حيث أكد على أنه من غير المقبول استمرار نزيف الخسائر بالشركة خاصة وأن صناعة الأسمدة من الصناعات المربحة وغير المعقدة، وضرورة تعاون الإدارة والعاملين في سبيل النهوض بالشركة خلال المرحلة المقبلة.
وأكد الوزير أن ضخ الاستثمارات في اي شركة لن يتم إلا بموجب دراسة جدوى متخصصة تجنبا لإهدار أموال في مشروعات لا تجدي نفعا، مشيرا إلى التوجيهات الصادرة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية بالإسراع في الاستعانة باستشاري عالمي متخصص لإجراء تقييم فني لمصانع شركة الدلتا للأسمدة ووضع خطة استثمارية شاملة بجدول زمني واضح ومحدد لتطوير كافة الوحدات الإنتاجية على أن يتم التعاقد مع الاستشاري خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وشدد على الالتزام بأعمال الصيانة الدورية بعد تحديث خطوط الإنتاج، مع ضرورة التوافق مع المعايير والاشتراطات البيئية حفاظا على صحة العاملين والسكان القاطنين بمحيط الشركة.
