تسلّمت نيابة وسط القاهرة حكم محكمة الجنايات بحبس حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، فى قضية الاستيلاء على أموال الداخلية كما كلّفت النيابة أجهزة الأمن بتنفيذ الحكم والقبض على المتهم.
وكانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وآخرين بالسجن المشدد 7 سنوات، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليونًا و635 ألف جنيه، في قضية الاستيلاء على أموال الوزارة، وانقضاء الدعوى الجنائية على جمال عطالله وسمير عبد القادر.
كما حكمت المحكمة حضوريًا على المتهم الخامس والسادس والسابع والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بالسجن المشدّد 5 سنوات، وبمعاقبة نوال حلمي وعلا كمال بالمشدد 3 سنوات، فضلاً عن إلزام العادلي وآخرين برد مبلغ 529 مليون جنيه.
كان قاضي التحقيق أحال في أغسطس قبل الماضي، العادلي و12 مسئولًا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، إبان تولى العادلى منصب وزير الداخلية.
وجاء في التحقيقات أن “العادلى” استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، من دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت”.
وكان قاضي التحقيق أحال في أغسطس قبل الماضي، العادلي و12 مسئولًا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، إبان تولى العادلى منصب وزير الداخلية.
وجاء في التحقيقات أن “العادلى” استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت.
