أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار أهمية تنفيذ هدف توحيد خطة البحث العلمي وربطها مجتمعة بخطة التنمية المستدامة للدولة وباستراتيجية البحث العلمي والابتكار ، بالإضافة إلى توظيف الأبحاث العلمية للمراكز البحثية بمختلف تخصصاتها لخدمة الأغراض الصناعية والاقتصادية وتحقيق منتج ملموس ذو مردود اقتصادي.
جاء ذلك خلال ترؤسه أمس الاثنين اجتماع مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشؤون البحث العلمي والدكتور عمرو عدلي نائب الوزير لشؤون الجامعات بمقر الوزارة وذلك حسبما ذكر بيان الوزارة اليوم الثلاثاء.
ورحب عبد الغفار في بداية الاجتماع بممثلي المراكز البحثية غير التابعة للوزارة ، حيث يعد ذلك أول اجتماع مشترك بهم ، مؤكدا أهمية هذه الخطوة لتحقيق التعاون والتكامل في الجهود البحثية بالدولة من خلال الربط بينها وبين المراكز البحثية التابعة للوزارة.
وأشار إلى أهمية التبادل العلمي للإمكانيات المادية والبشرية من حيث الأجهزة والمعامل بين الجهات البحثية ، وتحقيق الاستفادة القصوى منها وضمان عدم ازدواج الجهود ، مؤكدا ضرورة العمل المشترك لتجاوز مشكلة الجزر المنعزلة التي تؤدي لضياع الكثير من الموارد المادية والبشرية للدولة.
واوضح عبد الغفار إن المراكز البحثية غير التابعة للوزارة عليها دور كبير في تطوير العمل بالوزارات والهيئات التي تتبعها ، مؤكدا أهمية التنسيق بينها وبين الوزارة للمساعدة في توجيه الأبحاث العلمية بكل منها لخدمة تخصصه وفقا لاحتياجات المجتمع ووفقا للاستراتيجية الموحدة للبحث العلمي للدولة.
