استنكر، علي القطراني نائب رئيس المجلس الرئاسي المقاطع علي القطراني، من التعديل الذي أجراه مجلس النواب في جلسته الأخيرة وتضمين الاتفاق السياسي بعد ثلاث سنوات من الرفض للمجلس الرئاسي.
وأضاف “القطرانى” أنه فيما يتعلق بعدد الحضور الذين شاركوا في الجلسة بحسب معلومات نواب موجودين داخل القاعة أن العدد لم يتجاوز الـ 104 نائب.
وطالب “القطراني” في تصريحات صحفية بنشر كشوفات الحضور بالاسم ليتمكن الجميع من الإطلاع عليها.
وبين أننا بعد سنتين من رفضنا للمجلس الرئاسي، مجلس النواب يجري تعديل وهو لا يجوز قانونياً وفقاً للاتفاق السياسي أن يحدث طرف واحد في الاتفاق تعديل مثل تكوين المجلس الرئاسي من 9 إلى 3 أعضاء إلا بعد تضمين الاتفاق السياسي، الخطوة الصحيحة أن تتضمن الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في الصخيرات وبعدها يتم التعديل الدستوري أو تعود للرئيس والنائبين”.
أشار القطراني إلى تقاسم مجلس النواب السلطة والمناصب وعقد الاجتماعات مع مجلس الدولة بعد أن كان يعتبره جسم غير شرعي وغير معترف به بـ “التدليس”.
ونوه إلى أن هناك صفقة تعقد ما بين أعضاء من مجلس الدولة ومن في “الإخوان” الذين هم وراء تعديل بعض المواد.
