قرر وزير الزراعة الدكتور عزالدين أبوستيت إحالة مديري مديريات الإصلاح الزراعي، ومديري الملكية والحيازة والشئون المالية بمديريات الإصلاح الزراعي في محافظات البحيرة ودمياط والغربية والقليوبية والمنيا للنيابة الإدارية للتحقيق لما نسب إليهم من مخالفات إدارية ومالية وتقاعسهم عن أداء الأعمال المنورطه بهم.
كان وزير الزراعة قد تلقى التقارير النهائية الخاصة بما توصلت إليه اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمستشار القانوني للوزارة لمراجعة أعمال مديريات الإصلاح الزراعي بمحافظات البحيرة ودمياط والغربية والقليوبية والمنيا، وما تم فحصه من ملفات أعمال الملكية والحيازة والأملاك.
ويتضمن التقرير – أيضا – ما تم فيما يتعلق بتحصيل مستحقات الهيئة من واضعي اليد ومتابعة تحصيل عائد البيع للأراضي من الأقساط المستحقة وموقف التعديات والإجراءات القانونية المتخذة وتنفيذ الإزالات، فضلا عن إجراءات الحجز الإداري قبل المدينين وملف البيع لأراضي الهيئة بالمزايدة العلنية من خلال هيئة الخدمات الحكومية وموقف التحصيل.
وعرض مدير الهيئة – في تقريره – موقف حصر الأراضي الفضاء وإجراءات التصرف فيها، طبقا للقانون وملف المساحات المفرج عنها، والتي لم يتقدم أصحاب الشأن لاستلامها، والتي ترجع لعام 1971 وطرق الحفاظ عليها.
وشدد وزير الزراعه على مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي الدكتور حسن الفولي باستمرار أعمال اللجنة والضرب بيد من حديد بمعاقبة كل متقاعس للحفاظ على حقوق الهيئة ومستحقات الدولة.
وأشاد أبوستيت بما حققته الهيئة من إيرادات بنسبة 196%، مطالبا بمزيد من الجهد في المرحلة الحالية والمقبلة.
المصدر:أ ش أ
