أصدر الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قراراً وزارياً، بتولي الوزارة، بواسطة أجهزتها المختصة، تطوير نظم الري الحقلي بالأراضي الزراعية القديمة والجديدة، على مستوى الجمهورية، بمشاركة كافة وحدات البنيان التعاوني الزراعي، كجهات ممثلة للمنظمات الزراعية والمجتمعات الريفية.
حدد القرار الوزاري، الذي حمل رقم 97 لسنة 2019، إختصاصات اللجنة التنسيقية العليا للمشاريع، بوضع السياسة العامة للمشاريع، وخطة العمل السنوية، وآليات التعاون مع الجهات المحلية والأجنبية، واعتماد ميزانية المشاريع، سواء المحلي أو القروض والمنح، فضلاً عن مراجعة سير العمل والتقارير الدولية والنهائية للمشاريع، وحل المشكلات والصعوبات التي تواجه التنفيذ؛ بحيث تنعقد اللجنة بصفة دورية كل شهر أو عند الضرورة.
كما حدد القرار مهام اللجنة الفنية، في اعتماد المواصفات والاشتراطات العامة والخاصة للعقود المزمع طرحها، ومراجعة الإجراءات الخاصة بطرح العقود واعمال البت لها قبل الإسناد، ومتابعة اختبارات الجودة واختبارات المواد للعقود قبل وأثناء التنفيذ والإشراف على أطقم تنفيذ العقود، فضلاً عن متابعة إجراءات استعاضة التكاليف لأعمال تطوير الري الحقلي، ومتابعة مقترحات وحدة إدارة مشروعات الري الحقلي الخاصة بعملية التدريب .
