استعرض مدير شئون نزع السلاح والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بوزارة الخارجية الوزير مفوض أحمد الفضلى الجهود الدبلوماسية المصرية للتعامل مع قضية الألغام في منطقة العلمين وتوظيف الاهتمام الدولى بالألغام، التفاعلات الثنائية مع الدول المعنية، ربط القضية بالبعد الإنسانى والتنموى، وتوفير التكنولوجيا المتقدمة للجهات المصرية لتطهير المنطقة من الألغام التى زرعت خلال الحرب العالمية الثانية، مؤكدا على الشواغل المطروحة من النواب وأنها سيتم إثارتها في اللجنة القومية لإزالة الألغام التي تقيم موقف ومنهاج العمل بشكل دورى بما يحقق المصالح المصرية .
وبدوره، قال أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب طارق الخولي، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إن اللجنة اجتمعت أمس الاثنين برئاسة وكيلها النائب صلاح شوقى عقيل لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الغول بشأن مشكلة الألغام في منطقة العلمين بحضور الوزير مفوض أحمد الفضلى ومدير الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام بوزارة التعاون الدولى اللواء فتحى محمد منصور.
وأضاف الخولى أنه لم يتم تفعيل كافة الأدوات والقوة الشاملة لمصر في التعامل مع هذه القضية الحيوية لمصر التي تتعامل مع العالم برؤية متزنة في إطار التعاون الدولى بالقدر الذى ينسجم مع علاقات مصر الدولية المميزة وعلاقات الصداقة مع الشركاء الدوليين .
وطالب الخولى ممثلي الخارجية والتعاون الدولى بعرض منهج جديد للتعامل مع قضية الألغام وتوفير مذكرة معلومات مفصلة تكون تحت نظر اللجنة ليتسنى لأعضاء اللجنة التواصل مع نظرائهم البرلمانيين في المحافل والملتقيات المختلفة وتفعيل مقترح النائب ماريان عازر بإنتاج أفلام وثائقية عن القضية تمثل قوة ناعمة للتواصل مع ممثلي الدول المعنية .
ومن جانبه، شدد النائب صلاح شوقى عقيل على أهمية موضوع طلب الإحاطة وأنه يتسق مع توجه الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية في كافة ربوعها خاصة في المناطق الحيوية من أرض مصر وهو توجه كرسته الإرادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي لتنمية مصر وتحقيق نهضتها الشاملة وهو ما يظهر في الإنجازات التنموية التي تمت في الضبعة والعلمين مؤخرا .
ودعا عقيل إلى ضرورة تكامل وتنسيق كافة الجهود المصرية نحو التعامل مع قضية الألغام في مصر؛ وقال إنه رغم الجهود المبذولة حاليا إلا أنها لا ترقى للطموحات ولابد من التعامل وفق مسارات متعددة ومتنوعة تسهم فيها الجهات التنفيذية في الدولة والدبلوماسية الشعبية ممثلة في أعضاء البرلمان المصرى والمجتمعية والثقافية والإعلامية .
وأكد وكيل خارجية النواب على ضرورة التنسيق الفعال بين وزارتى الخارجية والتعاون الدولى في هذا الشأن وأن تستمر وزارة الخارجية في جهودها لاستثمار الموقف الدولى الراهن وقوة الدولة المصرية في المحافل الدولية والاهتمام المصرى والدولى بقضية حقوق الإنسان وتعزيز التنمية .
ولفت إلى ضرورة تحديد المنهج والرؤية للتعامل مع القضية حتى يتسنى للنواب القيام بدورهم في إطار منهج الدولة المصرية ورؤيتها للتعامل مع تلك القضية .
