قال البنك الدولي ومسؤولون بالأمم المتحدة، الجمعة، إنه يجب على الحكومة اللبنانية الجديدة أن تعطي أولوية لإصلاح قطاع الكهرباء، بعد أن قضت أشهرا في خلافات بشأن تشكيل مجلس الوزراء، وأن تسعى إلى معالجة الانقطاعات اليومية للتيار الكهربائي وما تتحمله الدولة من تكاليف ضخمة.
وكانت الرئاسة اللبنانية قد أعلنت، الخميس، عن تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، برئاسة سعد الحريري، لتنهي 9 أشهر من المشاورات والخلافات الشاقة، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.
وجاء تشكيل الحكومة اللبنانية، وفق ما أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل من القصر الرئاسي، من 30 وزيرا يمثلون مختلف القوى السياسية الكبرى في البلاد، بينهم 4 نساء في سابقة هي الأولى من نوعها، بعد خلافات سياسية على تقاسم الحصص ووسط خشية من تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد.
وقال المدير الإقليمي المعني بلبنان والعراق وسوريا والأردن وإيران في البنك الدولي، ساروج كومار جا، إن الكهرباء “هي المجال الذي نريد التحرك فيه سريعا جدا” مع جلب البنك لتمويل بشروط ميسرة للمساعدة في الإصلاحات.
وتستخدم محطات الكهرباء اللبنانية وقودا ثقيلا مرتفع التكلفة، وليس بمقدور مرفق كهرباء لبنان المملوك للدولة أن يوفر الكهرباء على مدار الــ24 ساعة، وهو ما يدفع المستهلكين للاعتماد على مولدات خاصة مكلفة.
وفي نوفمبر، اضطر البرلمان إلى الموافقة على إنفاق إضافي في الميزانية يزيد عن 400 مليون دولار على الوقود لتفادي انقطاعات الكهرباء، وهو ما يزيد الدين اللبناني المتنامي.
وكان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، قد قال في وقت سابق إن البلاد بحاجة إلى “إصلاحات جريئة”.
من جانبه، قال المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان، فيليب لازاريني، إنه يجب على حكومة الحريري أن تعطي أولوية للإصلاحات التي وعد بها لبنان في مؤتمر باريس العام الماضي، حين قدم المانحون تعهدات بالدعم.
وأضاف: “إحراز تقدم في مكافحة الفساد وإصلاح قطاع الكهرباء سيكونان ضروريان لاستعادة الثقة وإعادة تنشيط الاقتصاد وتعزيز النمو والاستقرار والتوظيف في الأجل الطويل”.
أما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فقال الخميس، إن فرنسا”سترافق لبنان على مسار الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية”، خصوصا من خلال تنفيذ برنامج الاستثمار الذي جرى الاتفاق عليه في مؤتمر باريس.
وتحتاج الحكومة أيضا إلى ضمان قدرتها على اجتذاب المستثمرين لعملية التحول من الوقود الثقيل إلى الغاز الأرخص سعرا، والعمل على نقله وتوزيعه.
ويأمل لبنان في تطوير احتياطياته الخاصة من الغاز ويقوم بعمليات استكشاف بحرية، لكنه يرغب في غضون ذلك في استخدام الغاز الطبيعي المسال المستورد لتغذية محطات جديدة للكهرباء وطرح عطاء بشأن منشآت استيراد مؤقتة.
وفي مؤتمر باريس الاستثماري، طرحت حكومة الحريري السابقة مشروعين مستقلين للكهرباء، تبلغ الطاقة الإنتاجية لكل منهما ما يتراوح بين 500 إلى 600 ميغاوات ويحتاجان إلى استثمار نحو 600 مليون دولار.
وفي السياق، دعت الخارجية الأمريكية الحكومة اللبنانية الجديدة إلى عدم السماح باستخدام بعض الوزارات ميزانيتها لدعم حزب الله.
