في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بشأن وقف التقاضي بين الوزارات ودراسة سبل أخرى لفض المنازعات بينها بخلاف اللجوء للقضاء، وفي ضوء أن بنك ناصر الاجتماعي مملوك بالكامل للدولة، كما أن شركة النصر للتصدير والاستيراد مملوكة بالكامل للشركة القابضة للنقل البحري والبري، وكذا فإن الشركة العامة للأعمال الهندسية (تحت التصفية) مملوكة بالكامل للشركة القابضة للتشييد والتعمير التابعتين لوزارة قطاع الأعمال العام..
فقد شهد السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والسيدة الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع اتفاق تسوية ودية لمنازعات قضائية استمرت نحو 15 عاما بين بنك ناصر الاجتماعي، وشركتي النصر للتصدير والاستيراد والعامة للأعمال الهندسية بشأن قطعتي أرض بطريق كورنيش النيل في حي الساحل بمحافظة القاهرة.
ويختص الاتفاق بإنهاء العلاقة الإيجارية لقطعتي الأرض – والتي تزيد مساحتهما على 24 ألف متر مربع – المؤجرتين من شركتي النصر والعامة للأعمال الهندسية من قبل بنك ناصر، والصادر بشأنهما أحكام قضائية لصالح البنك.
وبمقتضى هذا الاتفاق يسدل الستار على النزاع القائم بين الطرفين مع التنازل الكامل عن الدعاوى والطعون القضائية المتداولة والمرفوعة من كل طرف ضد الآخر، بما يحقق مصلحة الطرفين.
وقد أكد السيد وزير قطاع الأعمال العام حرص الوزارة على تفعيل سياسة الدولة الرامية لوقف التقاضي بين الجهات الحكومية وتسوية النزاعات القضائية بينها وديا، كما أعربت السيدة وزيرة التضامن عن سعادتها بتوقيع اتفاق التسوية وترحيبها بالتعاون مع الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
كان السيد وزير قطاع الأعمال العام قد أصدر القرار رقم 116 لسنة 2018 بتاريخ 27/11/2018، بتشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي قطاع الأعمال العام والتضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي وشركتي النصر للتصدير والاستيراد والعامة للأعمال الهندسية، لدراسة واقتراح تسوية ودية للمنازعات القائمة بين البنك والشركتين بشأن قطعتي الأرض الواقعتين بحي الساحل محافظة القاهرة.
