ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس، مجلس إدارة جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بتشكيله الجديد، والذى يضم عددا من الوزراء، والمسئولين وذوى الخبرة.
خلال الاجتماع، تم استعراض تطور عمل الجهاز والخدمات التى يُقدمها، وتوجهاته الحالية والمستقبلية، فضلاً عن الموقف المالي للجهاز، وما تم إبرامه من اتفاقيات وقروض حالية ومستقبلية، وكذا الاستراتيجية الوطنية للمشروعات ذات الصلة، إلي جانب استعراض النسخة المبدئية من مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
في مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلي أن هذا أول اجتماع لمجلس إدارة الجهاز في تشكيله الجديد، وأن الحكومة عازمة على أن يكون دور هذا الجهاز مثمراً وفعالاً، قائلاً: “أؤمن بدور هذا الجهاز وسنقدم الدعم المطلوب له لتكون هناك طفرة في الخدمات المقدمة للمتعاملين معه”، مؤكداً أهمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وعلي الدور المحورى لجهاز تنمية المشروعات في خطة الإصلاحات الهيكلية التي تنتهجها الدولة حالياً.
وأكدت الدكتورة نيڨين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز يتطلع إلي تعزيز الخدمات التي يُقدمها للمتعاملين معه، خاصة أن الجهاز في وضعه الجديد، أصبح يمارس مهام وأدواراً أوسع نطاقاً، وذلك بهدف وضع برنامج واستراتيجية وطنية لتنمية هذا القطاع، وتهيئة المناخ المواتى لها وتحفيز المواطنين علي الدخول إلى سوق العمل من خلال هذه المشروعات، ونشر ثقافة ريادة الأعمال والبحث والإبداع والإبتكار، وتنسيق جهود كافة الجهات المعنية في هذا المجال.
وقد كلف الدكتور مصطفي مدبولي بتشكيل مجموعة عمل من الوزارات والجهات المختصة وذوي الخبرة، لمراجعة الاستراتيجية الوطنية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، على أن تعرض مرة أخرى لإعتمادها في صورتها النهائية.
كما وجه مدبولي باستكمال العمل علي الصيغة المبدئية لمشروع قانون تنمية المشروعات، حتى يتسنى الوصول للصيغة النهائية وإقرارها، وإرسالها لمجلس النواب تمهيداً لإقرارها بشكل نهائى
