يبدأ اليوم مجلس النواب وعلى مدار يومين مناقشة تقرير اللجنة العامة بشأن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور بناء على طلب مُقدم من (155) عضوًا أكثر من خُمس أعضاء المجلس .
وكان الدكتور على عبد العال قد قرر تقديم موعد الجلسات العامة لينعقد اليوم الأربعاء، بدلا من الأحد ١٧ فبراير، على أن يبدأ بمناقشة التعديلات الدستورية بالجلسة العامة، ليومين متتاليين.
يذكر أن ١٥٥ عضوا تقدموا بتعديل ٢٢ مادة بالدستور أبرزها مد مدة الرئاسة لمدة ٦ سنوات لفترتين متتاليتين، وعودة مجلس الشورى وإلغاء الهيئات الإعلامية.
ومن المنتظر عقب الموافقة على تقرير اللجنه العامة، يعلن رئيس مجلس النواب، على عبد العال، إرسال التعديلات الى اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب.
وطبقا للدستور في مادته ٢٢٦ فلابد أن تستمر مناقشة هذه التعديلات لمده لا تقل عن 60 يوم، وعقب انقضائها، وخلال 15 يوم ينظر المجلس تقرير اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب. ويتم التصويت نداء بالاسم للموافقة النهائية، ويستوجب موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب.
ويعقب الموافقة إرسال قرار مجلس النواب بشأن التعديلات الدستورية لرئيس الجمهورية ويتم إجراء الاستفتاء خلال 30 يومًا.
