قرر مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، إجراء تغيير على مادة في نظام الإجراءات الجزائية، خاصة بالمتهمين في قضايا العنف الأسري التي تثير الجدل في البلاد مع وصول تداعياتها إلى خارج المملكة.
ونص القرار الحكومي على إضافة فقرة ثالثة إلى نص المادة 71 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، تقول: ”يكون سماع أقوال المتهم في قضايا العنف الأسري والتحقيق فيها، بحضور أخصائي نفسي أو اجتماعي من ذوي الخبرة، عند الحاجة“.
وجاء القرار، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر اليمامة، بمدينة الرياض بالتزامن مع اتساع الحديث داخل المجتمع السعودي عن تزايد قضايا التعنيف.
ومن غير الواضح دور القرار الجديد في وضع حد لتزايد حالات العنف الأسري في المملكة، لكن المحامية السعودية نوال الشهري وصفت القرار بأنه ”جبار ومؤثر في قضايا العنف الأسري“.
وقالت الشهري، وهي عضو الهيئة السعودية للمحامين، في تعليق على القرار ”بالذات في قضايا العنف الأُسَري لا يمكن للمحقق أو القاضي أن يقوم بعملية استجواب المتهم بالتعنيف أو المتعرض للإيذاء دون وجود أهل الخبرة والاستعانة بهم لكتابة تقرير اجتماعي نفسي، هذا القرار يعزز دور الأخصائيين النفسيين ويحترم التخصص“.
ويطالب نشطاء مناهضون للعنف الأسري، بتعديل القوانين المحلية، وفرض عقوبات مشددة على المدانين بالاعتداء على أفراد عوائلهم، والتثبت من حقيقة مزاعم مرض البعض منهم بأمراض نفسية وعصبية، وتوفير حماية للضحايا.
ولا توجد إحصائية رسمية دقيقة لحوادث العنف الأسري في المملكة، لكن الحديث عنها لا يغيب عن وسائل الإعلام المحلية، ومواقع التواصل الاجتماعي التي تلجأ لها بعض النساء المعنفات اللاتي يشتكين من ضعف إجراءات الحماية التي توفر لهن.
