أكدت لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، أن قانون 144 لسنة 2017 الذي سمح بالتقنين لأراضي وضع اليد لا يسمح بمد مهلة جديدة لتلقي طلبات التقنين، وأنه خلال المدة التي منحها القانون لتلقي الطلبات، عام كامل، تلقت اللجنة أكثر من 278 ألف طلب من خلال مكاتب المحافظات، إضافة الى أكثر من 20 ألف طلب من خلال هيئة التعمير والتنمية الزراعية وتعمل لجان التقنين الأن على فحص ومعاينة هذه الطلبات والبت فيها لإنهاء هذا الملف في مدة لا تتجاوز نهاية هذا العام.
وقال المهندس شريف إسماعيل، إن التوجيه الذي صدر إلى كافة المحافظات هو سرعة الانتهاء من طلبات التقنين ومراعاة تطبيق القانون على الجميع، مشيرًا إلى التنسيق الكامل بين اللجنة ومجلس الوزراء وقيام وزارة التنمية المحلية بالمتابعة المستمرة لأداء مكاتب التقنين من خلال غرفة عمليات مركزية.
وأضاف، أنه تم اتخاذ كل الإجراءات التحفيزية لتشجيع العاملين على هذا الملف، وفي الوقت نفسه هناك محاسبة لكل من يقصر أو يتسبب في تعطيل منظومة العمل أو إهدار حق الدولة بفساد أو إهمال، وهيئة الرقابة الإدارية تتابع إجراءات التقنين وعمل لجان المحافظات بشكل دائم حفاظا على حق الدولة وحق المواطن.
فيما تواصل اللجنة اجتماعاتها مع المحافظين لمتابعة معدلات الأداء فى مكاتب التقنين، حيث شارك في الاجتماع الرابع محافظو الشرقية والغربية والمنوفية ودمياط وسكرتير عام محافظة الدقهلية، وتم استعراض جهود تلك المحافظات في تقنين أوضاع اليد الجادة والمعوقات التي تواجهها وسبل تيسير الإجراءات سواء ما يتعلق بالرفع المساحي، والعقود النموذجية ومراعاة البعد الاجتماعي في الحالات التي تستدعي ذلك.
وكشف اللواء عبدالله عبدالغني رئيس الأمانة الفنية للجنة، عن أنه خلال الفترة الماضية استطاعت اللجنة العليا بالتنسيق مع كافة جهات الدولة إنهاء أكثر من 17 مشكلة كانت تواجه لجان المحافظات خلال عملها، وكان الحرص فى كل الحلول التى لجأت اليها اللجنة لهذه المشكلات أن تكون حلولا عملية قابلة للتنفيذ وليس مجرد إجراءات ورقية.
وفي مقدمة الحلول التي تم وضعها الطريقة الموحدة للتسعير والتثمين والتى أقرها مجلس الوزراء وتضمن تحصيل حق الشعب دون مغالاة على حساب المواطن، وكذلك موافقة وزارة الدفاع على تحرير عقود ابتدائية لكافة الحالات التي وافق عليها مركز تحليل الصور الفضائية لحين الانتهاء من استكمال الدراسة الخاصة باستصدار الموافقات النهائية، كما تم انهاء مشكلة أراضي البينيات في المحافظات الحدودية، وأراضي الزراعات الموسمية.
وأشار عبدالله إلى أنه بانتهاء هذه المشكلات، أصبحت الصورة واضحة أمام كل العاملين في مكاتب التقنين.
وقال إن اللجنة العليا وأجهزة الدولة تدرك أن ملف وضع اليد يمثل مشكلة غير تقليدية بسبب إهماله لعقود طويلة مما خلق أوضاعا شبه مستقرة وهو ما يتطلب حلول غير تقليدية من المحافظات تناسب الوضع على الأرض واللجنة العليا تساند كل خطوة من شأنها تقنين الأوضاع وفقا للقانون.
وأشار إلى أن الأمانة الفنية بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية تتواصل مع المحافظات للتعامل السريع مع أي مشكلة طارئة لوضع الحل المناسب لها سريعا حرصا على دفع عملية التقنين.
ولفت عبدالله إلى التأكيدات الدائمة للمهندس شريف إسماعيل بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بأن أراضي الدولة ليست إرثا لأحد وإنما هي حق الدولة والشعب وكل متحصلات التقنين تدخل حساب موحد هو “حق الشعب” مع ضرورة التزام كافة المحافظات وجهات الولاية بهذا الأمر، وفي المقابل هناك التزام من الحكومة واللجنة بتوجيهات السيد رئيس الدولة بحصول المحافظات على نسبة 20 بالمائة من إجمالي متحصلات التقنين لمنحها فرصة الاستفادة من هذه النسبة في تطوير مرافقها وإقامة مشروعات خدمية لصالح أبناء المحافظة.
على جانب آخر، ذكر تقرير وزارة التنمية المحلية – الذي قدمه محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن غرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية رصدت خلال الأسابيع الماضية زيادة فى اصدار العقود، حيث وصل عدد العقود التى تم توقيعها نحو 1370 عقدا
وقال إن الوزارة بالفعل أكدت على المهام التي حددتها اللجنة العليا للمحافظين في ملف التقنين سواء ما يتعلق بوضع خريطة عمل وتصور كامل لأداء دورة التقنين من خلال خطة زمنية، أو زيادة مجموعات العمل والإستعانة بالخبرات التى تتطلبها عملية التقنين، ووضع اسبقيات وأولويات واضحة في التحرك، وإنشاء مركز متابعة مركزى تحت اشرافه شخصيا لمتابعة معدلات ونسب الأداء فى كل مكاتب التقنين، مع الحرص على توحيد قاعدة البيانات التي تعد هي الأساس في قرارات التقنين.
