وقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برئاسة المهندس زياد عبد التواب، بروتوكول تعاون مشترك مع المجلس القومي للسكان
بحضور مقرر المجلس الدكتورعمرو حسن يتضمن عدة مجالات منها تقديم الدعم لبناء نظام متابعة مؤشرات الأداء الرئيسية لأهداف وأنشطة الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030.
وأكد عبد التواب – في بيان لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار اليوم الخميس – خطورة الزيادة السكانية واعتبرها واحدة من أهم التحديات التي تواجه المجتمع المصري ، كما أنها تقف عائقاً أمام عملية التنمية الشاملة والمستدامة في مصر وتلتهم ثمارها، مطالباً الشعب المصري بأن يعي خطورة تلك القضية..موضحا أن مصر تعاني من ارتفاع في معدلات النمو السكاني ما يؤثر على معدلات النمو الاقتصادي اللازم لتحسين مستويات المعيشة.
و أشاد بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية لمواجهة خطورة الزيادة السكانية، وذلك من خلال تبنيها لعدد من البرامج المختلفة في إطار برنامج عمل الحكومة لعام 2018- 2022 والذى سيسهم في التعامل مع تلك القضية السكانية من عدة أوجه أبرزها: برنامج “بناء الإنسان المصري” والذي يسعى لنشر الثقافة بين كافة فئات المجتمع والوصول للمناطق الأكثر احتياجًا، والتوعية الإعلامية بمنظومة القيم والموروث الحضاري مع تفعيل دور الإعلام في نشر القيم الإيجابية في المجتمع، وتطوير منظومة التعليم والتدريب التي تهتم ببناء الشخصية، والربط بينها وبين مستجدات سوق العمل، فضلاً عن الاهتمام بتطوير منظومة الرعاية الصحية والتأمين الاجتماعي, وتحسين بيئة الأعمال وتنمية الوعي الاستثماري وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
من جهته أكد الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان، أن برنامج “تحسين مستوى معيشة المواطن المصري” يأتي أيضاً ضمن تلك البرامج التي تستهدف بشكل كبير الحد من الزيادة السكانية والوصول إلى معدل إنجاب كلي حوالى 29 طفلا لكل 10 سيدات بنهاية 2022 مقارنة بـ 35 طفلا حالياً وذلك من خلال تطبيق سياسات تحفيزية للحد من الزيادة السكانية، وزيادة نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وإتاحة خدمات تنظيم الأسرة خاصة بالمناطق النائية والمحرومة، إلى جانب التوعية بخطورة الزيادة السكانية بكافة محافظات الجمهورية.
يشار إلى أن بروتوكول التعاون بين الجانبين يتضمن عدة مجالات للتعاون المشترك، منها تحليل البيانات وإعداد نشرات وملخصات سياسات تقدم معلومات عن تطور الوضع السكاني والمؤشرات التنموية ذات العلاقة اعتماداً على ما هو متاح من أدوات بمركز المعلومات مثل المسوح الميدانية واستطلاعات الرأي العام، والرصد الميداني، ونظام إدارة البيانات وغيرها من الأدوات البحثية.
كما يتضمن البروتوكول تبادل المعلومات والتطبيقات في المجالات الإدارية والفنية، وتبادل الخبرات الاستشارية والعلمية بين الطرفين مع الاستفادة من خبرات كل طرف لتحقيق قيمة مضافة للطرف الأخر، إضافة إلى اشتراك الطرفين في الفعاليات (مؤتمرات- ورش عمل- مبادرات- برامج تدريبية) المرتبطة بمناطق العمل المشتركة.
