قال رئيس مجلس النواب علي عبد العال، اليوم الخميس، إن جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية لها هدفان الأول: هو تعرف النواب على آراء الجهات والهيئات المختلفة والاستماع إلى آراء مختلفة لتكوين واتخاذ قرارهم بشأنها.
وأضاف أن الهدف الثاني هو خلق حالة لتعريف المواطنين بالتعديلات الدستورية حال موافقة المجلس عليها تساعده في تكوين قناعاته، مؤكدا أن المجلس فتح أبوابه للجميع دون إقصاء لأي رأي من الآراء، فقد حضر الكثير بعضهم أيد أو رفض كليا أو جزئيا أو تحفظ على بعض المواد.
ونوه عبد العال، في مستهل أعمال الجلسة السادسة للحوار المجتمعي اليوم بقاعة مجلس الشورى (سابقا) والذي تنظمه لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة بهاء الدين أبو شقة، إلى أن جلسة الحوار تضم مجموعة متميزة من الشخصيات ومؤسسات المجتمع المدني، وبذلك نكون قد استكملنا حلقات المجتمع ويكون المجلس قد استمع لمختلف الآراء.
وتابع أن جلسات الحوار المجتمعي التي قرر مجلس النواب عقدها لاستطلاع آراء كافة أطياف وشرائح المجتمع في التعديلات الدستورية التي تقدم بها (155) عضواً من أعضاء المجلس بتعديل بعض مواد الدستور، حضرها اليوم مجموعة متميزة من الشخصيات العامة، وممثلي المجتمع المدني من الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والمنظمات الحقوقية، وبذلك نكون قد استكملنا جميع حلقات المجتمع بقدر استطاعتنا، واستمعنا إلى جميع الجهات والأطياف في المجتمع.
