أكدت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد اهتمام القيادة السياسية بكافة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية التي تخص الشعب المصري والشعوب الأفريقية كافة، خاصةً في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي العام الجاري.. مشيرة إلى أن مصر أولت أهمية كبيرة لملفي الصحة والسكان حيث تم وضع الاستراتيجية القومية للسكان وخطتها التنفيذية الخمسية (2015 – 2020)، والتي ترتكز على محاور مهمة تتسق مع رؤية مصر 2030.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، فقد جاءت تصريحات الوزيرة في كلمة ألقتها مشاركتها في أعمال الدورة الخامسة المقامة على هامش الدورة الـ52 للجنة الأمم المتحدة للسكان والتنمية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة بنيويورك في الفترة من 1 إلى 5 أبريل الجاري.
وأعربت وزيرة الصحة عن سعادتها بحضور أعمال هذه الدورة التي تتزامن مع مرور 25 عاما على انعقاد مؤتمر السكان والتنمية الذي عقد بالقاهرة عام 1994 والذي أعطى الدفعة لإرساء قواعد وأهداف السكان والتنمية مما كان له عظيم الأثر في العمل على دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت أن الاستراتيجية القومية للسكان ترتكز على محاور تتعلق بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وإتاحة خدمات تنظيم الأسرة بالتأمين الصحي والمؤسسة العلاجية والمستشفيات التابعة للجهات الأخرى والمستشفيات العامة والمركزية بنسبة 100%، وكذلك توفير رصيد كافٍ من وسائل تنظيم الأسرة بنسبة 100%، والعيادات التابعة لجميع القطاعات طبقا للمعايير القياسية ورفع القدرات لمقدمي الخدمة، وكذلك رفع كفاءة العاملين بالتثقيف الصحي على جميع المستويات، فضلا عن إدراج برامج الصحة الإنجابية وتدعيم نظام طب الأسرة وتطوير برامج الصيانة الوقائية في المنشآت الصحية والعمل على تطوير النظام الصحي بما يتواءم مع الاحتياجات السكانية، والعمل على دمج القضايا السكانية في عملية التعليم والتوعية، وكذلك العمل على زيادة الحشد الجماهيري لتأييد القضايا السكانية.
وقالت “إن مصر بدأت منذ بداية الألفية الحالية التزامها الجاد تجاه تنفيذ الأهداف الاستراتيجية الإنمائية الخاصة بالسكان، والتي تأسست عليها الأهداف الإنمائية للألفية وأهداف التنمية المستدامة على حد سواء، مشيرة إلى أن إعلان القاهرة للسكان والتنمية 2013 قام بتسليط الضوء على معالجة مشكلة عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية عن طريق الحد من سوء توزيع الثروة وزيادة فرص ضمان الاستفادة الكاملة من رأس المال البشري لدفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتكافؤ الفرص بين أفراد المجتمع على قاعدة آليات تشريعية وقانونية”.
وأضافت أن إعلان القاهرة للسكان تضمن ضرورة الاهتمام بحقوق ومسئوليات الأسرة بجميع أفرادها لضمان الحماية والرفاهية والاستقرار والإنتاجية والدعوة إلى وضع وتنفيذ استراتيجيات الحد من الفقر، والبرامج التي تستهدف الأشخاص المهمشين مع توجيه مزيد من الاهتمام للنساء المعيلات، وتوفير الدعم الاجتماعي والاقتصادي لهن.. وحث الحكومات على وضع خطط وبرامج لتعزيز دور المرأة في الترابط والتلاحم الأسري وتربية النشء على قيم المواطنة وإرساء قيم المساواة بين الجنسين في الحقوق والفرص.
وحول تدفقات اللاجئين إلى مصر والذين بلغ عددهم أكثر من 5 ملايين لاجئ، أشارت وزيرة الصحة إلى أن مصر تعمل على تعزيز صحة اللاجئين والمهاجرين عن طريق توفير الرعاية الصحية اللازمة من جميع خدمات الرعاية الصحية الأولية والوقائية والعلاجية المقدمة للمصريين دون أي تفرقة أو تمييز لكل من يعيش على أراضيها وبما يتوافق مع معايير الجودة العالمية بهدف الحد من الاعتلال والوفيات المبكرة، مع بحث إمكانية دمجهم في مشروع التأمين الصحي الاجتماعي الشامل بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
وقالت “إن ما تم تحقيقه ليس كافيا فمازال لدينا الكثير من التحديات التي يجب أن نسعى لتجاوزها، وعلينا مسئولية كبيرة تجاه الأجيال القادمة والكثير من الالتزامات التي يجب أن نتحملها بكل أمانة وصدق عن طريق الاستمرار في بذل الجهد وتكاتف الجهود المبذولة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة”.
وأكدت وزيرة الصحة إلى ضرورة تكاتف الدول والسعي قدما من أجل توفير التمويل الكافي والمستدام لضمان التغطية الكاملة لوسائل تنظيم النسل، وخاصةً في المناطق المحرومة، والعمل على تعزيز بناء القدرات لتقديم خدمات صحية إنجابية بأفضل جودة من أجل خفض الاحتياجات، لافتة إلى ضرورة إرساء مبادئ تمكين المرأة من خلال الدعم المالي وتنمية المهارات والعمل على خفض معدلات البطالة وخلق فرص العمل وتفعيل الشراكات الفعالة مع المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص للقيام بدور أكثر فاعلية في توفير الخدمات بالمناطق النائية والأكثر احتياجا.
جدير بالذكر أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة يشمل عضوية 54 دولة ينتخب 18 عضوا منها كل عام من قبل الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات، ولا توجد لأي دولة عضوية مستمرة في المجلس، وكانت مصر قد شغلت عضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي الفترة من 2010 وحتى عام 2012، وبدأت في تجديد عضويتها مرة أخرى بالمجلس العام الجاري لتستمر حتى ديسمبر 2021.
