ناقشت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري, الإطار القانوني المنظم لمشروعات الإسكان الاجتماعي ومفهوم الضبطية القضائية واختصاصها, كما استعرضت نماذج المخالفات الواردة بالقانون 93 لسنة 2018, وكيفية إثباتها وآلية العمل بها, وكيفية تقييم ومتابعة أعمال مأموري الضبط القضائي. جاء ذلك خلال ترؤسها, ورشة العمل الأولى بعنوان (برنامج التعريف بقانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لحاملي صفة الضبطية القضائية), والتي أقيمت تحت رعاية الصندوق, بحضور قيادات وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورؤساء أجهزة مدن (طيبة الجديدة, والعاشر من رمضان, وبرج العرب الجديدة, وسوهاج الجديدة, وأسوان الجديدة, وحدائق أكتوبر, ومدينة السادات), حسبما أفاد بيان للوزارة.
وضمت الورشة مأموري الضبط القضائي الممثلين عن أجهزة المدن, والممثلين عن الصندوق والمكلفين بمهام التحقق من شغل الوحدات السكنية الخاصة بمشروعات برنامج الإسكان الاجتماعي وإثبات المخالفات الواقعة من المنتفعين بتلك الوحدات حال حدوثها.
وأكدت أن المنطلق الأساسي لتفعيل صفة الضبطية القضائية هي بذل أقصى جهد لإيصال الدعم لمستحقيه, والتحقق من شغل الوحدات السكنية بمستفيديها بمشروع الإسكان الاجتماعي, وعدم التصرف فيها, وذلك في إطار توجهات القيادة السياسية, وتحقيقا للعدالة الاجتماعية.
وأشارت إلى الدور المهم والفعال الواقع على حاملي صفة الضبطية القضائية من العاملين بالصندوق بصفة عامة, والعاملين بأجهزة المدن بصفة خاصة, ومدى قدرتهم على إثبات المخالفات الواقعة وكيفية التحقق منها والاستدلال عليها.
كما استعرضت الإطار القانوني المنظم لمشروعات الإسكان الاجتماعي وقدم شرحا لأهم بنود قانون رقم 93 لسنة 2018 الخاصة بأهم الشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للحصول على وحدات سكنية مدعومة بمشروع الإسكان الاجتماعي. وأشار إلى المادة رقم (4) من القانون, والتي تنص على “التزام المنتفع بوحدة سكنية من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي باستعمالها لسكناه وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة لا تقل عن 7 سنوات من تاريخ استلامه لها, ويحظر على المنتفعين بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرف والتعاملات قبل مضي المدة المنصوص عليها”.
كما تم عرض مفهوم الضبطية القضائية, وسلطات مأموري الضبط القضائي وحدود مسؤولياتهم, مع التأكيد على ضرورة الانضباط من الناحية الإجرائية الصحيحة بشأن الضوابط الدقيقة لإثبات المخالفات.
من جهته, أكد المهندس صلاح حسن نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري, ضرورة بذل الجهد من جميع مأموري الضبط القضائي بشأن العمل على الإعلان عن تلك الآلية الخاصة بالمتابعة, وإتاحة رقم تليفون للمواطنين خاص بمأموري الضبط للإبلاغ عن أية مخالفات.
كما وجه بعمل زيارات دورية في أوقات مختلفة على مختلف الوحدات المخصصة بالمحافظات والمدن الجديدة, ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي, وذلك بغرض المتابعة والرقابة للتحقق من شغل الوحدات السكنية المخصصة, وفي حالة إثبات أي مخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المنضبطة إجرائيا في كل مدينة, ما سيكون له بالغ الأثر في إعلام جميع المواطنين وحثهم على استغلال وشغل الوحدات السكنية, دون الإخلال بالغرض الأساسي المنفذة من أجله.
