جدد رئيس مجلس النواب على عبد العال التأكيد أن الاستفتاء على مقترح تعديل الدستور الذى يناقشه البرلمان حاليا سيكون على حزمة النصوص المقترحة وليس مادة مادة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسته لاستكمال نظر المقترح المقدم من أكثر من ١٥٥ نائبا بتعديل الدستور بعد جلسات الحوار المجتمعى الست التي عقدها المجلس.
وأشار عبد العال إلى أن الاستفتاء نوعان، أولهما سياسي يطرحه رئيس الجمهورية بشأن مسألة ما مثل سيادتها أو مصلحة ما للدولة ووفقا للمادة ١٧٥ من الدستور يكون التصويت عليه مادة مادة ، موضحا ان النوع الثاني هو دستورى لإجراء تعديل دستورى أو لدستور جديد للبلاد ويكون التصويت عليه كحزمة نصوص بالرفض أو الموافقة عليها جميعا.
