واصل الناخبون، اليوم الأحد، الاداء باصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك لليوم الثاني على التوالي.
وتجرى عمليات التصويت، التي بدأت أمس السبت، تحت اشراف قضائي كامل ووسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام المحلية والدولية، على مدى ثلاثة أيام.
ويحق للتصويت في الاستفتاء لـ 61 مليون 344 ألف 503 ناخبا وناخبة، وهو إجمالي المواطنين البالغين 18 عامًا.
ويشمل الاستفتاء على تعديل 12 مادة من مواد الدستور (والتي تضم في صياغته الحالية 247 مادة مقسمة إلى ستة أبواب رئيسية)، فضلًا عن إضافة باب جديد عن “مجلس الشيوخ” ويضم في طياته 7 مواد جديدة، وكذلك حذف فصلين من الباب السادس هم الفصل الأول والثاني.
وأكد نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث الرسمي باسمها المستشار محمود الشريف، خلال مؤتمر صحفي للهيئة عقد عصر اليوم، كثافة المشاركة من المواطنين للاقتراع بالاستفتاء على تعديل الدستور، ما يبرهن على ثقة الشعب المصري في العملية الديمقراطية، ومطالبا عموم الشعب المصري في مزيد من المشاركة.
هذا وقد أصدر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، قرارا اليوم باستمرار عمل لجان الاقتراع على استفتاء تعديلات الدستور بمختلف محافظات الجمهورية، خلال ساعة الراحة، التي حددها القانون من الثالثة وحتى الرابعة عصرًا.
وقال المستشار لاشين إبراهيم، في تصريح صحفي، إن قرار الهيئة باستمرار العمل خلال ساعة الراحة، جاء تيسيرًا على المواطنين، ونظرًا لاقبال المواطنين أمام لجان الاقتراع وضمانة لعدم تكدس صفوف المواطنين أمام اللجان الانتخابية.
وأوضح رئيس الهيئة، أن غرفة العمليات المركزية تتابع على مدار الساعة كل المستجدات بمختلف اللجان الفرعية لسرعة التعامل معها، وتذليل أية عقبات تواجد المواطنين، أو القضاة المشرفين على عملية الاستفتاء.
