أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الأحد، انتظام سير عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية لليوم الثاني على التوالي.
وأكد نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث الرسمي باسمها المستشار محمود الشريف، خلال مؤتمر صحفي للهيئة في ثاني أيام التصويت، كثافة المشاركة من المواطنين للاقتراع بالاستفتاء على تعديل الدستور، ما يبرهن على ثقة الشعب المصري في العملية الديمقراطية، ومطالبا عموم الشعب المصري في مزيد من المشاركة.
ونوه المتحدث، بأن غرفة العمليات المركزية رصدت انتظام سير عملية الاستفتاء على الدستور، وأنه تم انتهاء التصويت في اللجان أمس (اليوم الأول) في تمام التاسعة مساءً، واتخاذ الإجراءات القانونية في ذلك بغلق صناديق الاقتراع بالقفل البلاستيكي وتأمين الصناديق ومراجعة كشوف الناخبين ومن أدلوا بأصواتهم، وإثبات ذلك بمحضر إجراءات اللجنة.
وأشار المستشار الشريف، أنه في مستهل اليوم الثاني، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية لفتح اللجان وصناديق الاقتراع، حسبما أكدت الغرفة المركزية لمتابعة الاستفتاء بالهيئة الوطنية للانتخابات.
وتابع: “اعتدنا في التجارب والمحافل الديمقراطية، أن تكون الأيام الأولى في التصويت ليس كثيفة وإرجاء الناخبين للأيام الأخيرة لاتساع الوقت، ولكن كعادة الشعب المصري الكريم في صنع المفارقات أخذ بزمام المبادرة واتخذ أمام العالم أجمع باتخاذ قراره بالمشاركة الفعالة والحقيقية في الأيام الأولى”.
ووجه المتحدث للشعب المصري الذي نبذ دعوات المقاطعة وجاءت كثافة مشاركتهم الإيجابية بالتصويت في الأيام الأولى، برهانًا ساطعًا على ثقتهم في عملية الاستفتاء وإدراكهم لأهميته على مسار الوطن ومسيرته.
وأضاف “ننتظر من أبناء الوطن المزيد من الجهد لزيادة المشاركة، ونحن على عهدنا معكم في أن نكون أهل صدق في القيام على عملية الاستفتاء على الوجه التي تبغيه إرادتكم الحرة”.
وأشار المتحدث، إلى أن حالة تعديل بعض مواد الدستور وفق المادة 226 من الدستور، التي تمنح الهيئة الوطنية للانتخابات دعوة المواطنين للاستفتاء، بينما المادة 157 لا تنطبق على الاستفتاء الحالي في شأن أن يكون الاستفتاء بسؤال واحد (نعم أو لا)، مؤكدًا أن ما يحاول التشكيك في الاستفتاء لم يلم بمواد الدستور الواضحة في هذا الصدد.
وأكد أن “الوطنية للانتخابات” تستهدف التيسير على المواطنين الوافدين، مشيرًا إلى أن أي مواطن متواجد بمحافظة غير المقيدة ببطاقة الرقم القومي يتوجه إلى أي لجنة للإدلاء بصوته، ومشددًا على أن الهيئة اتخذت التدابير والإجراءات القانونية لضمان ذلك الإجراء من خلال القيد بكشف خاص بالوافدين، والحبر الفسفوري لضمانة عدم تكرار الإدلاء بالصوت.
وأشار المستشار الشريف إلى أن تزاحم المواطنين دفع الهيئة الوطنية لاتخاذ الإجراءات باستمرار التصويت في اللجان حتى في ساعة الراحة، ضمانًا للتيسير على المواطنين ومنع تكدسهم أمام لجان الاقتراع.
ولفت الشريف إلى أن “كثافة المشاركة لا يمكن إعلان إحصائه عدديًا الآن إلا بعد انتهاء عملية التصويت بالكامل، مؤكدًا أن دلالة تلك الكثافة تتمثل في استمرار التصويت في ساعة الراحة، وكذلك استعانة العديد من اللجان بموظفين معاونين أكثر بسبب كثافة المشاركة من الناخبين”، مشددًا على أن مختلف طوائف الشعب شاركت في الاستفتاء.
وأضاف أنه بشأن أكثر الدول التي شهدت إقبالًا من المصريين بالخارج في التصويت في الاستفتاء على تعديل الدستور كان بالدول العربية خاصة الإمارات والسعودية والكويت، وكذلك بعض الدول الأوروبية.
وأكد المستشار محمود الشريف، أن الهيئة تواجه الشائعات التي تخرج حول عملية الاستفتاء، من خلال البيانات الدورية، وكذلك المؤتمرات الصحفية التي تعقد بصفة يومية خلال العملية الديمقراطية، مشيرًا إلى أن الهيئة لم تتخذ قرارًا بمد أيام التصويت للمصريين بالخارج وهي شائعة عارية تمامًا من الحقيقة.
وتابع المتحدث، نفيه للشائعات التي يتداولها محاولين تشويه صورة الاستفتاء، برفض الهيئة عدد من المؤسسات الدولية للمتابعة، وهو أمر غير حقيقي وسبق الإعلان عن قبول كافة الهيئات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية التي تقدمت للهيئة بطلبات ممن استوفوا الشروط.
ولفت الشريف إلى أن عملية فرز وتجميع أصوات المصريين بالخارج ستبدأ فعاليتها مساء اليوم بمجرد انتهاء عملية التصويت، ليتم إرسال الأرقام إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي ستتولى إعلانها مع إعلان النتائج النهائية عقب انتهاء تصويت المصريين بمختلف المحافظات وجمع الأصوات.
وأوضح المتحدث، إلى أن أي شكوى تصل إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، تتولاها لجنة مشكلة من الهيئة بالمحافظات لرصد أية جريمة انتخابية سواء كانت رشاوى أو توجيه ليتم التعامل معها فوريًا وإحالتها إلى النيابة العامة لتوقيع العقوبة عليها.
