أوصى المؤتمر المصرفى العربى، الذى عقد فى بيروت تحت عنوان: ” الإصلاحات الاقتصادية والحوكمة”، بالتعاون مع مصرف لبنان وجمعية مصارف لبنان، باعتماد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتطوير البنية التحتية بالمنطقة العربية، ومعالجة العجز السنوى فى موازنات الدول العربية، من خلال ترشيد النفقات العامة، ومن المناسب اعتماد أسلوب تخصيص الموازنات للوزارات، والدوائر الحكومية، بناء على توقعات الإدارات العامة بحيث تتصرف الوزارات فى حدود المبالغ المخصصة لها.
ولفت المؤتمر إلى أهمية البحث عن مصادر دين خارجية، طويلة الأجل وذات تكلفة منخفضة وتقليل الاعتماد على الإقتراض المشروط الذى يسبب آثارا اقتصادية سلبية على اقتصاديات الدول العربية، وإيجاد استراتيجيات واضحة وطويلة المدى للدين العام، تهدف إلى معالجة كافة تداعيات تفاقم حجم المديونية العامة وتشمل وضع أسس علمية وعملية واضحة للإقتراض المحلى والخارجى من حيث حجمه والدول التى يمكن الإقتراض منها.
وأكد المؤتمر أهمية وضع معايير محددة للإقتراض يتم الالتزام بها من الجهات المعنية كافة من دون استثناء، وتشمل أيضا خارطة طريق واضحة لتخفيض الدين العام ضمن فترة زمنية محددة، وتحفيز النمو الاقتصادى فى الدول العربية وزيادة الاستثمار الأجنبى المباشر.
وشدد المؤتمر على أهمية تمويل المشروعات الرأسمالية للحكومة من خلال أساليب التمويل المبتكرة والتى لا يترتب عنها أى ديون على الحكومة، مثل أساليب البناء – التشغيل – التأجير – التحويل وإطلاق الطاقات الكامنة في الشباب العربى لدفع النمو فى الاقتصادات العربية وضرورة تطوير الأطر المؤسسية والمؤسسات العامة والسياسات فى دول التحول العربى لمواكبة عملية إعادة الإعمار فيها.
وقال وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، اليوم، الخميس، إن دعم مفهوم “الحوكمة” أحد أهم أسس الإصلاحات الاقتصادية وعمل القطاع المصرفى، مؤكدا أهمية مواكبة الممارسات الدولية فى مجال الحوكمة ودعم المبادرات الخاصة برفع الوعى بالعمل المصرفى وزيادة قاعدة المتعاملين مع النظام المالى الرسمى.
وأكد وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، خلال كلمته أمام المؤتمر المصرفى العربى فى بيروت، أن اتحاد المصارف العربية نظم العديد من الفعاليات والمؤتمرات والدورات التدريبية وعقد عدة اتفاقيات مع جهات محلية وإقليمية بشأن عدة مبادرات تشمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والثقافة المالية، لدعم مفهوم الشمول المالى وتكثيف العمل فى المجال الأخير خلال الفترة من 2015 – 2020.
وأشار وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية إلى أن الاتحاد يعمل على توسيع إدخال مفهوم الثقافة المالية فى المناهج الدراسية العربية بالتعاون مع وزارات التربية والتعليم فى الدول العربية لزيادة الوعى بالعمل المصرفى.
ونظم اتحاد المصارف العربية، وبالتعاون مع مصرف لبنان وجمعية مصارف لبنان الموتمر المصرفى العربى لعام 2019 فى العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك خلال الفترة من 23 إلى 25 أبريل الجارى بحضور حشد كبير من كبار المسؤولين والاقتصاديين والمصرفيين.
