قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل أولى جلسات محاكمة 44 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “خلية ولاية سيناء” إلى جلسة 26 مايو المقبل لتعذر حضور المتهمين .
عقدت المحكمة جلستها، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وأمانة سر محمد الجمل.
وتضمن قرار الإحالة، أن المتهمين فى غضون الفترة من 2015 وحتى 9 فبراير 2018 بمحافظات (القاهرة والجيزة، الدقهلية، القليوبية، كفر الشيخ، والفيوم وشمال سيناء)، وفى خارج مصر، ارتكبوا عدة اتهامات.
ووجهت النيابة إلى المتهمين من الأول حتى السابع، تولي قيادة فى جماعة إرهابية داخل البلاد بأن أسسوا 7 خلايا عنقودية، تولوا قيادتها بالجماعة المسماة “ولاية سيناء” التى تهدف إلى ارتكاب جرائم الإرهاب وتدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، تغيير نظام الحكم بالقوة وتعطيل الدستور والقوانين، الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها، استباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم، استحلال أموالهم وممتلكاتهم، استهداف المنشآت العامة والهامة بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق الأغراض التى تدعو إليها.
كما وجهت اتهامات إلى المتهمين الأول والثالث والثامن والتاسع ومن الـ13 حتى الـ16 والـ28 ومن الـ35 حتى الـ39 والـ43 والأخير، بارتكاب جرائم تمويل الإرهاب، بأن وفر المتهمون الأول والثامن والتاسع أموالا أمدوا بها الجماعة الإرهابية، ووفر المتهمون الأول والثالث والـ40 والأخير، أسلحة نارية وذخائر أمدوا بها الجماعة، وحاز المتهم الـ14، سلاحًا ناريًا وذخائر لارتكاب أعمال إرهابية، تحقيقًا لأغراض الجماعة، ووفر المتهم الـ37 “طائرة بدون طيار” مزودة بآلة تصوير نقلها إلى داخل البلاد وتلقاها المتهم الـ35، وحازها بمسكنه ثم نقلها، والمتهم الـ36 إلى المتهم الـ39 فحازها بمسكنه، ثم نقلها إلى المتهم الثالث فأمد بها الجماعة الإرهابية، وجمع المتهمون من الـ13 حتى الـ16، والـ28، والـ36، والـ38، معلومات أمدوا بها الجماعة لارتكاب أعمال إرهابية، ووفر المتهم الأول مواد تستخدم فى تصنيع المفرقعات أمد بها الجماعة، بينما وفر المتهم الـ35 ملاذا آمنا للمتهم الـ37.
وتضمنت الاتهامات التي انتهت إليها تحقيقات النيابة، في القضية التي اشتهرت إعلاميًا بـ”خلية ولاية سيناء”، قيام المتهمين من الثامن وحتى الـ42 بالانضمام إلى جماعة إرهابية داخل البلاد مع علمهم بأغراضها وتلقوا تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية لديها، بأن انضموا جميعا إلى الجماعة الإرهابية موضوع الاتهام، وتلقى المتهمان الـ29، والـ30، تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية، لدى معسكراتها بشمال سيناء.
وكذلك قيام المتهم الـ33 (وهو مصري)، بالالتحاق بغير إذن كتابي من السلطة المختصة، بجماعة مسلحة يقع مقرها خارج مصر، وتتخذ من التدريب العسكري والأساليب القتالية، وسائل لتحقيق أغراضها فى ارتكاب جرائم إرهابية وتلقى التدريب العسكري فيها، بأن التحق بالجماعة المسلحة المسماة “المهاجرين والأنصار” بسوريا وتلقى تدريبات عسكرية فيها وشارك فى عملياتها العسكرية هناك.
ووجه قرار الإحالة إلى المحاكمة اتهامات إلى المتهمين الأول والثالث ومن الـ13 حتى الـ17 والـ39 بالاتفاق على ارتكاب جرائم إرهابية بأن اتفق المتهمون الأول والـ13، والـ14 على قتل أمين الشرطة “محمد سامى غازي” واتفق المتهمان الثالث والـ39 على قتل أفراد الشرطة بتمركز أمني أعلى الطريق الدائري بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، واتفق المتهمون الـ15 حتى الـ17 على قتل أمين الشرطة السابق “إبراهيم قطب أبو حامد”، والإعلامي “إسلام البحيري”، وأحمد حركان، وسرقة أموال شركة الكهرباء المعهود بها إلى محصل بقرية كحك بحري بمحافظة الفيوم، وذلك تنفيذا لأغراض الجماعة الإرهابية.
وكذلك قيام المتهمين من الأول حتى السابع ومن الـ39 حتى الـ41 بالترويج بطريق مباشر لارتكاب جرائم إرهابية، بأن روجوا جميعا بالقول بين أوساط مخالطيهم، وروج المتهمان الـ40 والـ41 بالقول أيضا بين المودعين معهم بسجن جمصة للانضمام للجماعة الإرهابية المسماة “ولاية سيناء” التي تهدف إلى ارتكاب جرائم إرهابية، وأيضًا المتهم الـ39 بصنع أدوات تستخدم فى صنع المفرقعات، بأن صنع هيكلا لعبوة مفرقعة باستخدام ماسورة حديدية على النحو المبين بالتحقيقات.
وأفادت التحقيقات بقيام المتهم الثالث بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب الجريمة، بأن اتفق مع المتهم الـ39 على تصنيع عبوة مفرقعة، وساعده بأن أمده بالمساورة الحديدة التى استخدمت فى تصنيع هيكلها، ووقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
ووجه قرار الإحالة إلى المتهمين الأول والـ14 اتهامات بحيازة وإحراز أسلحة تقليدية وذلك لاستعمالها فى ارتكاب جرائم إرهابية، بأن حازوا وأحرزوا بندقية خرطوش وذخائر، مما تستخدم عليها، وذلك لاستعمالها فى ارتكاب جريمة قتل أمين الشرطة “محمد سامي غازي” بقصد تحقيق أغراض الجماعة الإرهابية.
وكذلك إلى المتهم الـ43 بإحراز سلاح ناري مششخن “بندقية آلية” مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات، كما حاز وأحرز ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري، 31 طلقة بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن العام ويقصد المساس بمادئ الدستور والوحدة الوطنية.
