قال المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، إن الحكومة المصرية تسعى دائما للتفاعل البناء مع المجلس القومي لحقوق الإنسان والنظر في جميع المقترحات والملاحظات والتوصيات الصادرة عنه وتعمل على الأخذ بها وتنفيذها.
وأضاف مروان خلال كلمته فى مناقشة تقرير مصر الدورى للجنة الأفريقية لحقوق الانسان والشعوب، أن الحكومة تقدمت إلى مجلس النواب بمشروع قانون لتعديل قانون إنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان رقم 94 لسنة 2003 بما يكفل استقلاله الفني والمالى والإدارى ويعظم من اختصاصاته فى مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وذلك التزاماً منها بالمادة 214 من الدستور واتساقاً مع مبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتلبية للمقترحات والتوصيات الصادرة عن المجلس القومى لحقوق الإنسان.
وتابع :”وقد صدر بالفعل هذا التعديل بموجب القانون رقم 197 لسنة 2017 متضمناً العديد من الأحكام التى تكفل استقلاله من حيث طريقة تشكيله وأدائه لمهامه وممارسته لاختصاصاته، وكذا استقلال موازنته وحساباته، كما عهد للمجلس دراسة الإدعاءات بوجود أى انتهاكات لحقوق الإنسان وتقديم ما يلزم من توصيات فى شأنها للجهات المختصة بالدولة، وكذا تلقى الشكاوى فى مجال حقوق الإنسان ودراستها، وإحالة ما يرى المجلس إحالته منها إلى الجهات المختصة ومتابعتها، وتبصير ذوى الشأن بالإجراءات القانونية الواجبة الاتباع ومساعدتهم فى اتخاذها أو تسويتها وحلها مع الجهات المعنية”.
وشدد مروان على أن الحكومة المصرية حريصة على دعم المجلس القومى لحقوق الإنسان والتجاوب مع التوصيات الصادرة عنه للقيام بدوره الفعال في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بكافة صورها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك اتساقاً مع مبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
