قال رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى، اليوم الثلاثاء، إن العراق يقترب من توقيع اتفاق فى مجال الطاقة مدته 30 عامًا بقيمة 53 مليار دولار مع إكسون موبيل وبتروتشاينا، نافيًا أى علاقة بين هذا المشروع الضخم والتصريح الأمريكى للعراق بإجراء معاملات مع إيران.
وذكر رئيس الوزراء، أن العراق يتوقع جنى 400 مليار دولار على مدى الأعوام الثلاثين التى سيسرى فيها الاتفاق.
وأضاف: أن المشروع العملاق فى جنوب العراق يتضمن تطوير حقلى نهر بن عمر وأرطاوى النفطيين، وزيادة الإنتاج من الحقلين إلى 500 ألف برميل يوميًا من نحو 125 ألف برميل يوميًا فى الوقت الحالى.
ويعتبر هذا المشروع مهما لضخ المياه فى حقول النفط بالجنوب، من أجل زيادة الضغط والحفاظ على استقرار الإنتاج.
كانت تقارير إعلامية نقلت عن سفير إيران فى لندن أمس الاثنين، قوله إن الولايات المتحدة ستعطى إعفاءات تسمح للعراق بالتعامل مع إيران اقتصاديا فى مقابل توقيع بغداد اتفاقا نفطيا مع واشنطن.
وقال عبد المهدى ردًا على سؤال من رويترز بخصوص العوائق التى تحول دون إبرام اتفاق نهائى “المحادثات التى تدور حاليا بين وزارة النفط وإكسون موبيل وبتروتشاينا تركز على كيفية تقسيم الأرباح إذا ارتفع سعر النفط أو انخفض”.
وأضاف “الاتفاق يستمر 30 عاما، وهذه التفاصيل المالية حساسة وينبغى أن تخضع لمزيد من المناقشات”.
والعراق هو ثانى أكبر مصدر للنفط فى أوبك، ويهدف فى الأمد الطويل إلى تعزيز الإنتاج الذى كبحته عقود الحرب والعقوبات.
ومثل هذه المشروعات تعتبر من أهم الصفقات فى العالم بالنسبة لشركات النفط الدولية. ومن شأن إبرام اتفاق أولى أن يعطى دفعة كبيرة لخطط إكسون موبيل الرامية للتوسع فى العراق.
كما أن العراق أحد البلدان القليلة فى العالم التى تربطها علاقات ودية مع الولايات المتحدة وإيران. وطهران وواشنطن حليفان رئيسيان لبغداد، رغم كونهما خصمين فى مناطق أخرى، ويتنافسان على النفوذ فى العراق.
وقال عبد المهدى إن إكسون موبيل وبتروتشاينا ستبنيان مشروعا لضخ المياه فى آبار النفط بالجنوب، إلى جانب إعادة تأهيل وبناء خطوط أنابيب جديدة للتصدير.
يهدف المشروع أيضًا إلى معالجة 100 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعى يوميا من حقلى أرطاوى ونهر بن عمر.
وفى العام الماضى، انسحب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من الاتفاق النووى المبرم فى 2015 بين إيران والقوى العالمية وأعاد فرض عقوبات على طهران، وطلبت واشنطن من مشترى النفط الإيرانى التوقف عن شرائه بحلول أول مايو وإلا سيواجهون عقوبات.
ولا يستورد العراق النفط، ولديه إعفاء من الولايات المتحدة يسمح له باستيراد الغاز الطبيعى من إيران.
وقال مسئول عراقى بقطاع النفط لرويترز أمس الاثنين، “العقوبات الأمريكية تستهدف البلدان التى تشترى النفط الإيرانى فحسب، والعراق لا يشترى أى خام إيرانى، أما بالنسبة للغاز، فعلى حد علمى لن يؤثر (إنهاء الإعفاءات على واردات الغاز) فى الوقت الحالى، الإعفاء الخاص بالغاز لا يزال قائما”.
