أكد النائب كمال أحمد، عضو اللجنة الفرعيه المشكلة للجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسة عدد من مشروعات القوانين، أن اللجنة انتهت من تقريرها النهائى بشأن مشروع قانون المحامين المقدم من أكثر من نائب وسيتم مناقشته يوم 22 يونيو باللجنة التشريعية، حتى لا يؤثر على تعطل انتخابات المحامين.
ولفت عضو مجلس النواب، أن اللجنة استطلعت رأى نقابة المحامين فيما هو مقدم من النائب ثروت بخيت والنائب أحمد حلمى الشريف وغيرهم، وعملت على تطوير القانون وفقا لمستجدات العصر وعلى ضوء الواقع الجديد.
وأوضح أن أبرز ما جاء فى القانون وتم التوافق عليه هو منع قيد طلبة التعليم المفتوح ممن لم يحصلون على ثانوية عامة، وتم الاشتراط أن يتم القيد لمن يكون معه ثانوية عامة ويحصل على شهادة من الجامعات المصرية وما دون ذلك غير مقبول.
وشدد أن اللجنة تستعد لمناقشته بجلسة اللجنة التشريعية تمهيدا لتسليمه للأمانة العامة للبرلمان، كما تم النص على أن تكون الأكاديمية المنصوص عليها فى القانون لتأهيل المحامى مدة تدريب وليس تعليم ولا يزيد عن عامين، وأنه من حق النقابة التصريح للمحامى الأجنبى بالعمل بالمحاماة داخل مصر بعد أخذ موافقة الجهات المعنية.
يذكر أن اللجنة التشريعية كانت قد شكلت لجنة فرعية منذ أكثر من شهرين لدراسة مشروعات قوانين بشأن تعديل قانون المحاماة، وأعدت اللجنة تقريرا بشأنها لعرضه على اللجنة التشريعية لمناقشته.
