أكد النائب محمد شعبان شيمكو وكيل لجنة الاعلام والثقافة والاثار بمحلس النواب، على أهمية إعداد مشروع قانون جديد للمالية العامة للدولة المصرية، خاصة وأن القانون الحالى يجرى العمل به منذ 1973، وأصبح لا يلبى طموحات الدولة وتكفل تحقيق المليارات من الجنيهات للدولة، وبما يسهم فى سد العجز بالموازنة العامة للدولة.
وقال “شيمكو”، فى بيان له اليوم، أنه مع تأكيد أن خطة المالية في مجال الضرائب تشمل إعداد عدة مشروعات قوانين منها تعديلات قانون رقم 91 الخاص بالضريبة على الدخل للتسهيل والإسراع ومشروع قانون الفاتورة الإلكترونية ومشروع قانون ضريبة الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعى.
وتسائل النائب محمد شعبان شيمكو، قائلا: لماذا لم تتقدم وزارة المالية بهذه التشريعات للبرلمان خاصة وأنها أعلنت العام الماضى، مشيرا إلى أن مشروع قانون فرض ضرائب على إعلانات السوشيال ميديا قد تأخر كثيرا وكان مطلبا لعدد كبير من أعضاء مجلس النواب منذ اكثر من 3 سنوات، بعد ان اصبحت وسائل التواصل الاجتماعى خاصة الفيس بوك عبارة عن إسهال من الإعلانات التى تتم بدون ضوابط وأصبحت تشتمل على كل شئ لدرجة أن هناك إعلانات لايجب السماح بوضعها على وسائل التواصل الاجتماعى ولكن نظرا لعدم وجود ضوابط يتم وضع هذه الإعلانات.
واعتبر أن وجود مشروع قانون لفرض ضرائب على اعلانات السوشيال ميديا ينظم الإعلانات التى يتم وضعها على وسائل التواصل الاجتماعى، ويقضى على فوضى إعلانات سلع وبضائع ومنتجات مصانع بير السلم والمغشوشة خاصة المتعلقة بصحة المواطنين.
