أطلق البنك المركزي المصري معيارا جديدا لأسعار الفائدة الخالية من المخاطر، وهو متوسط سعر الفائدة بين البنوك العاملة في القاهرة، بالتعاون مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير ومجموعة اتصال سوق المال المصرية والبنوك التجارية الخاصة.
وحسب بيان صحفي، للبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، جاء الإطلاق على هامش ورشة عمل مشتركة اليوم /الجمعة في القاهرة، لمناقشة معايير أسعار الفائدة العالمية.
وأشاد البنك الأوروبي بما حققه المركزي المصري من تقدم ملحوظ لتعزيز نظامه المالي وبرامجه وأسواق رأس المال، مؤكدا أهمية خطوة إطلاق المعيار الجديد والتي ستزيد من كفاءة تحسين السوق، إذ تتماشى هذه الخطوة مع الاتجاه الدولي نحو تطوير معدلات فائدة خالية من المخاطر.
وأوضح البيان أن المعيار الجديد هو انعكاس لأسعار الفائدة على المعاملات بين البنوك والتي تكون خالية من المخاطر تقريبا بسبب فترات ربحها القصيرة للغاية. بدوره، رحب رامي أبوالنجا وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع أسواق النقد والعلاقات الخارجية، بإدخال المعيار الجديد، حيث يمثل إنجازا مهما لدعم إصلاح سوق المال وتوافقه مع رؤية إدارة البنك المركزي.
فيما قال أكسيل فان ندرفين أمين صندوق البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، إن الآلية تعد مساهمة مهمة في تطوير أسواق المال المصرية، مشيرا إلى أنه تم بالفعل وضع أسعار مماثلة خالية من المخاطر للعملات الرئيسية في دول أخرى.
وأضاف البيان أن شفافية وقوة المعيار الجديد ستدعم تطوير مجموعة أوسع من المنتجات للمشاركين في القطاع المالي وتحسين مرونة أسواق رأس المال والاقتصاد الكلي. جدير بالذكر أن مجموعة اتصال سوق المال المصرية تأسست في عام 2018 لتشجيع أسواق العملات المحلية الآمنة والفعالة، فيما ستركز في الفترة المقبلة على تطوير أدوات تستخدم الآلية الجديدة، كما ستعمل على تعزيز أسواق المال المحلية وضمان استمرار المعيار الجديد في تقديم انعكاس دقيق لظروف السوق الأساسية.
