عبر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك عن شكره لكل الشركاء الذين ساعدوا السودان في الخروج من المرحلة الصعبة والوصول إلى اتفاق سياسي لتشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي.
وأشاد حمدوك – في مقابلة مع قناة (سودانية 24) الليلة, هى الأولى له مع وسائل الإعلام السودانية – بدور “الأشقاء والشركاء” الذين ساعدوا السودان في هذه المرحلة الحرجة, معربا عن شكره للاتحاد الافريقي والمبادرة الإثيوبية والأشقاء في مصر والسعودية ودول الخليج, ودول الجوار في الجنوب وتشاد والاتحاد الأوروبي وأمريكا.
وأكد أنه في الفترة الانتقالية سيخلق السودان سياسة خارجية متزنة تراعي مصلحته, مضيفا “نطمح في تعاون إقليمي يخرج بالسودان من مرحلة العزلة والعقوبات, ونمد يدنا للأشقاء والشركاء, فالسودان أصبح متصالحا مع نفسه ومحيطه الاقليمي والدولي, والسياسة الخارجية ستلعب دورا في رسم صورة مختلفة للبلد عن السودان الذي عرفه العالم في الثلاثين عاما الماضية”.
وقال حمدوك: “نريد أن نكون جزءا من المنظومة الدولية, فالسياسة الخارجية منوط بها لعب دور كبير جدا في حشد الموارد والاستثمار والتبشير بأن السودان فيه بيئة خصبة للاستثمار, وهي الوجه الآخر للسياسة الاقتصادية”.
وأكد أن السودان يستطيع أن يساهم مع بلدان المنطقة في خلق سلام ومناخ إقليمي مستقر, “ولو أحسنا إدارة العلاقات الإقليمية يمكن الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز للسودان, فالآن كل القوى العظمى متواجدة في البحر الأحمر, وموقعنا يؤهلنا للعب دور رائد في المنطقة”.
وأضاف أن “السياسة الخارجية ستخضع للمصالح المشتركة, وسندير ملفات السياسة الخارجية بما يحقق مصلحة السودان والشعوب الأخرى, وبهذه الطريقة يمكن أن ندير تعقيدات السياسة الخارجية, فالأصدقاء والشركاء سنتعامل معهم بعيدا عن أن تملى علينا شروط”.
من جانب اخر عبر رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك عن تفاؤله بخصوص تنفيذ برنامج حكومته المرتقب تشكيلها الأسبوع الجاري, وقال إنه لا يتوقع حدوث أي خلافات حول البرنامج.
وأضاف حمدوك – في مقابلة مع قناة (سودانية 24) الليلة, هي الأولى له مع وسائل الإعلام السودانية – إن “قوى (الحرية والتغيير) اتفقت على برنامج وطلبت مني تنفيذ هذا البرنامج المتفق عليه, وسنظل نتشاور معهم, لكن نطلب منهم إعطاء الحكومة مساحة لتنفيذ هذا البرنامج”, مشددا على أن الوزراء يجب أن تكون لها كامل الحرية في تنفيذ برنامجها.
وأوضح أن قوى (إعلان الحرية والتغيير) تضم تحالفا عريضا وطيفا سياسيا واسعا, “ونحن اتفقنا على برنامج حكومي مدته 3 سنوات فقط, ولسنا بصدد الحديث عن برنامج يستمر لمدة 25 أو 30 عاما, ومن ثم يمكن تنفيذ البرنامج الحكومي, الذي لن تزاحمه قضايا فكرية وايديولوجية لأنه بالأساس برنامج حد أدنى, ولا أرى أن هناك خوفا كبيرا من أن تحدث خلافات فكرية حول البرنامج المتفق عليه أصلا”.
وأكد أنه سيلتزم بمعايير الكفاءة والتكنوقراط في اختيار الوزراء, لافتا إلى أن الرأي العام السوداني ينتظر حكومة كفاءات وأول اختبار لقوى الحرية والتغيير, هو تلبية هذا الشرط وتثبت للشارع السوداني أنها جدية في اختيار الأكفاء.
وأشار إلى أن أي اقتصاد يحتاج إلى بيئة سياسية حاضنة, لأن الاقتصاد لا يعمل في الفراغ, فالاثنان يعملان في تناغم كامل وانسجام, وأي خلل لا يقود أي بلد إلى الأمام, فأي قرار اقتصادي يحتاج إلى رأي عام داعم وأن يفهم متخذ القرار الشق السياسي لأي سياسة اقتصادية, إن كانت رفع الدعم مثلا أو سياسة دعم الزراعة.
وتابع: إنه يحلم بتنمية مرتبطة بالتصنيع, وتصنيع مرتبط بالقطاع الزراعي, إذ يمكن أن نخلق صناعات في الأسمدة والبذور المحسنة والتكنولوجيا الزراعية, لافتا إلى أن السودان في حاجة إلى اتخاذ قرار بعدم تصدير أي منتج خام, أو ماشية حية, داعيا إلى تصنيع المنتجات وتصديرها للاستفادة بالقيمة المضافة, التي تزيد مع التصنيع, فضلا عن خلق فرص عمل تعالج أزمة البطالة.
وأشار إلى أن السودان عضو في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي, ويحتاج إلى هذه المؤسسات, لكن هذه المؤسسات أو أي طرف يريد المساعدة, لابد أن يفهم أنه لا يجب أن تملى شروطا على السودان, و”أننا نحدد حاجاتنا وأولوياتنا”.
ونبه إلى أن الفساد يحارب بالتطبيق الصارم للقوانين, وهذا يحتاج إلى أيضا قضاء مستقلا عن التأثر بالسياسة, مشددا على الدور المهم للإعلام والصحافة في مكافحة الفساد.
وقال حمدوك إن الانتقال فيه “قضايا معقدة متشابكة وتحديات كثيرة جدا”, فهناك حروب في كل مناطق القطر, والدولة تدير اقتصاد حرب, أهدر موارد كثيرة جدا, لذلك فالضرورة القصوى, هي وقف الحرب وخلق وإيجاد سلام مستدام يبدأ بوضع حد لمعاناة أهلنا في معسكرات النزوح.
وأكد رئيس الوزراء السوداني أن الوضع مهيأ الآن لتحقيق السلام, إذ تتوافر ارادة من الطرفين (الحركات المسلحة والسلطة) لخلق سلام مستدام.
وأوضح أن أول الأولويات سيكون تشكيل مفوضية السلام التي ستشرع فورا في بحث إمكانية تحقيق مطلب السلام, وبعدها قضية مكافحة ومحاربة الأزمة الاقتصادية الطاحنة, لخلق اقتصاد وطني يقوم على الإنتاج لا الهبات والمعونات.
