صرح اللواء محمد على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن أرصدة القمح تكفي مدة تصل إلي 4 أشهر وأن مناقصات القمح المستورد مستمرة وأنه سيتم العمل علي تنويع مصادر ومناشئ الاستيراد حتي يمكن زيادة العروض المتقدمة في المناقصات التي تقوم بها هيئة السلع التموينية للحصول علي أفضل الأسعار وأحسن المواصفات.
وأشار إلي أن هناك أولوية من الحكومة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير السلع الاساسية للمواطنين، وقال إن أرصدة الأقماح الموجودة في الصوامع والمطاحن تكفي الاحتياجات وأنه تم الاتفاق مع شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والتابعة للقطاع الخاص والاستثماري بأن يكون هناك رصيد من الدقيق في كل مطحن لا يقل عن 3 ايام لضمان توافر أرصدة الدقيق بكميات كبيرة في كافة المحافظات، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مع لجنة إعداد ومتابعة أرصدة القمح التمويني بحضور رؤساء الشركات القابضة للصناعات الغذائية والقابضة للصوامع والتخزين وهيئة السلع التموينتية وغرف صناعة الحبوب والمخابز وممثلي عدد من الوزارات.
وأكد الوزير أنه لم يتم تخفيض كميات الدقيق التي يتم توزيعها علي المخابز في اي محافظة وان منظومتي السلع والخبز كما هي ولم يتم تعديلها وان المخابز حرة في صرف اي كميات من الدقيق طبقا لمعدلات الانتاج والتشغيل وان المطاحن التموينية ملزمة بتوفير اي كميات من الدقيق للمخابز، مشيرا الي انه صدرت تعليمات الي مديري التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات والاجهزة الرقابية بتقديم التيسيرات لأصحاب المطاحن والمخابز ومساعدتهم على الاستمرار في إنتاج الدقيق والخبز المدعم للمواطنين بمواصفات جيدة وبما يتناسب مع عدد السكان بكل منطقة وحسب الاحتياجات الفعلية وأن يتم توفير دقيق مطابق للمواصفات بما ينعكس علي جودة مواصفات الخبز.
وأوضح اللواء مصيلحي أنه صدرت تعليمات إلي الأجهزة الرقابية وقطاع الرقابة والتوزيع وشركات المطاحن والصوامع للتنسيق مع المحافظين لضبط عمليات الطحن والصوامع بما يضمن تخصيص السعات التخزينية للقمح والدقيق والطحن بكل محافظة طبقا لمعدلات الاستهلاك من الخبز لتيسير توفير الخبز وان يتم التنسيق مع أصحاب المخابز والمطاحن لضبط معدلات ونسب الخلط القمح المحلي مع المستورد بما يضمن المحافظة على المواصفات السليمة التي تنعكس على إنتاج خبز، مشيرا الي أنه صدرت تعليمات بتنظيم لجان للمرور علي المخابز والمطاحن علي مستوي الجمهورية لمراجعة كميات الدقيق التي يتم توزيعها يوميا وان يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة ضد المخالفين والمتلاعبين لضمان المحافظة علي الدعم ووصوله الي مستحقيه خاصة مع ارتفاع اسعار الدقيق بعد تحرير سعر الصرف.
وطالب الوزير بضرورة العمل علي زيادة الارصدة من القمح حتي يمكن توفير احتياجات المواطنين خلال موسم توريد القمح المحلي والذي يبدأ منتصف ابريل القادم وان يتم تخصيص اماكن التخزين للاقماح المستوردة خلال التوريد بعيدا ومنفصلة عن اماكن استلام القمح المحلي لمنع التلاعب كما اكد علي ضرورة الانتهاء من توفير السعات التخزينية اللازمة للأقماح التي سيتم استلامها من المزارعين سواء في الصوامع أو الهناكر مع حظر استلام الأقماح والتخزين في شون ترابية، مشيرا الي انه سيتم عرض قواعد وضوابط توريد القمح المحلي علي مجلس الوزاراء خلال الأيام القليلة القادمة والتي يتم إعدادها بالتنسيق مع وزارة الزراعة بما يضمن استلام أكبر كمية من المزارعين من خلال تحديد سعر الشراء المناسب بما يحقق مصلحة الفلاح وتحقيق مكاسب مالية له.
وأكد أنه جار التنسيق مع النائب العام حتي يمكن حل كافة القضايا والمخالفات التي تم ضبطها في موسم توريد القمح الماضي والانتهاء من تحصيل المستحقات المالية علي الصوامع المخالفة والانتهاء منها قبل موسم التوريد القادم.
