كشفت مصادر مطلعة عن مشاورات مكثفة بين رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل، وهيئة مكتب البرلمان حول التعديل الوزاري المنتظر، وقالت المصادر ان التعديل يشمل من 10 إلى 11 حقيبة وزارية.
وأضافت المصادر أن “البرلمان طالب بتغييرات في عدد من الحقائب الوزارية التي لم تقم بدورها على الوجه الاكمل و ان المشاورات مستمرة خاصة بعد ان انتقد أعضاء هيئة المكتب تجاهل وزراء للبرلمان”.
ورجحت المصادر أن “يتم الإعلان عن التعديل يوم الأحد المقبل إن لم يكن هناك ما يستدعي التأجيل حيث تستمر المشاورات”.
ونصت المادة 147 على أنه “لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية اجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء و موافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث أعضاء المجلس. و نصت المادة 146 من الدستور على ان يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدّ المجلس منحلًا، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل، وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يومًا.
وأضاف ” وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
