ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأول لمجلس أمناء الوحدة المركزية لمراجعة وتبسيط الإجراءات لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر” إرادة”، والذي حضره أعضاء مجلس أمناء الوحدة.
وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفي مدبولي ، أن هناك إيمانا شديدا بالمبادرة الحكومية “إرادة” وضرورة تفعيلها، مشيراً إلى أنه تم إنشاؤها بهدف وضع نظام للقضاء على التداخل والتعارض والتشابك بين التشريعات الاقتصادية، بمشاركة الجهات الإدارية بالدولة ومجتمع الأعمال، وصولاً إلى تشريعات أفضل وإجراءات إدارية أيسر وأجود، بما يضمن توفير مناخ أعمال فعال وجاذب للاستثمارات.
وخلال الاجتماع الأول لمجلس أمناء الوحدة المركزية لمراجعة وتبسيط الإجراءات لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر” إرادة”، أبدي الحضور سعادتهم بتفعيل المبادرة التي سيكون لها دور إيجابي في إطار خطة الإصلاح الهيكلي التي تتبناها الدولة المصرية
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء: تمت الاشارة خلال الاجتماع إلى أن المبادرة الحكومية المصرية لإصلاح مناخ الأعمال “إرادة”، ترتكز علي عدد من المحاور يأتي في مقدمتها المساهمة في إصلاح المنظومة التشريعية المُنظمة لمناخ الأعمال، والمشاركة في إصلاح المنظومة الإجرائية المُنظمة لمناخ الأعمال، فضلاً عن بناء نظام لتقييم الأثر التشريعي لدعم متخذ القرار في تنظيم ممارسة الأنشطة الاقتصادية، إلي جانب بناء آلية للتشاور والحوار المجتمعي مع الأطراف المعنية خارج عملية صنع القرار لمراعاة مختلف وجهات النظر عند وضع التشريع أو التنظيم.
كما تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أنه في سبيل تحقيق المبادرة لأهدافها، فقد تم تطوير العديد من الأدلة اللازمة لأداء عملها منها: دليل إجرائي للحصر، وأخر للمراجعة، وأخر لتقييم الأثر التشريعي، فضلاً عن دليل للإجراءات الإدارية الجيدة، إلى جانب ورقة عمل لإدارة عملية التشاور.
