تبدأ الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، خلال الأيام القليلة المقبلة، عبر البريد الإلكترونى:«[email protected]» تلقى طلبات المؤسسات الطبية الخاصة بمحافظة بورسعيد للتعاقد على تقديم الخدمات الصحية تحت مظلة النظام الجديد؛ تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من استيفاء متطلبات الجودة واعتمادها من هيئة الرقابة والاعتماد، ويمكن الاطلاع على الشروط المحددة والحصول على نموذج التعاقد على الموقع الإلكترونى: «WWW.uhia.gov.eg/registration».
وأكدت وزارة المالية، أن الرؤية الاستراتيجية لنظام التأمين الصحى الشامل ترتكز على إتاحة الفرصة أمام المواطنين للاختيار بين عدد كبير من مقدمى الخدمات الصحية بما فيها المستشفيات ومعامل التحاليل والأشعة الخاصة المعتمدة، موضحًة أن هيئة الرقابة والاعتماد تُعد ضمانة لتوفير رعاية صحية جيدة للمواطنين حيث تتولى اعتماد الجهات التى تستوفى متطلبات الجودة، والتفتيش الدورى عليها وتختص باستبعاد كل من يثبت إخلاله بمستوى الخدمة الطبية.
وأضافت الوزارة أنه سيتم التعاقد على حزمة الخدمات الطبية المقررة فى ظل النظام الجديد، وفقًا لقوائم التسعير المعتمدة التى كان قد تم تحديدها بالتعاون مع كل الأطراف المعنية المشاركة؛ بما يضمن توفير خدمة صحية جيدة تحظى برضاء المواطنين، لافتًة إلى أن «التأمين الصحى الشامل» يرتكز على الفصل بين مقدم الخدمة، وجهة التمويل، وجهة الرقابة، من خلال إنشاء 3 هيئات رئيسية تتولى إدارة المنظومة الجديدة مع تبنى آليات عديدة لقياس مستوى أداء الخدمة الطبية، وضمان جودتها.
وأشارت إلى أن نظام التأمين الصحى الشامل، يُعد أحد أدوات إصلاح القطاع الصحى، والدعامة الرئيسية لتوفير الحماية الصحية للمصريين من المخاطر والأعباء المالية والنفسية الناتجة عن المرض، وضمان جودة الرعاية الصحية المتكاملة لكل أفراد الأسرة، موضحًة أن الفترة المقبلة سوف تشهد الاستفادة من ثمار النجاحات الاقتصادية المتواترة فى تحقيق حلم كل المصريين بمنظومة صحية جيدة وأخرى تعليمية متطورة تُسهم فى بناء الإنسان وفق الاستراتيجية الرئاسية التى تُعطى الصحة والتعليم أولوية متقدمة ومستحقة باعتبارهما الركيزة الأساسية لتقدم بلادنا.
وأوضحت الوزارة أن منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد تسير بشكل جيد ومُطمئن، وتُطبق على كل الجهات، وأنه يتم التعامل الفورى مع أى صعوبات؛ بما يضمن تيسير الحصول على خدمات صحية جيدة، مضيفة : «نريد أن نُقَّدم من بورسعيد نموذجًا ناجحًا وملهمًا يرتكز على الجودة الشاملة؛ لنستطيع تعميمه فى باقى المحافظات على النحو الذى حدده القانون، خاصة فى ظل الدعم الكبير الذى تُوليه القيادة السياسية لنظام التأمين الصحى الشامل».
وجددت تأكيدها على أن الدولة حريصة على استدامة الملاءة المالية لنظام التأمين الصحى الشامل، بما يجعله يتسم بالمرونة الكافية لمواكبة أى متغيرات ويضمن استمراره بكفاءة عالية خاصة أنه سيتم وفقًا للقانون إجراء دراسات اكتوارية دورية كل ٤ سنوات بحد أقصى؛ لمراجعة الاستدامة المالية والتأكد من أننا نسير على الطريق الصحيح، مع مراعاة توفير بيئة عمل جاذبة، مشيرًة إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل ثلث التكلفة المقررة لتمويل نظام التأمين الصحى الشامل، ويتم تدبير الثلث الثانى من الاشتراكات، والثلث الآخر من مصادر متنوعة على النحو الذى حدده القانون.
